مساهمة “الأستاذ جمال النور” الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة في تحقيق قضاء إنساني وقريب من المواطنين

لا يمكن الحديث عن إصلاح فعلي لمنظومة القضاء وجعله قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا بجعله بين يدي الفاعلين على الأرض لترسيخ العدالة سواء تعلق الأمر بالقضاء الجالس أو القضاء الواقف، وتخليق منظومة العدالة بجعلها مواطنة، لأن الاهتمام بالشق الإلكتروني مطلوب كما تسريع وثيرة الفصل في القضايا، لكن الأهم هو خلق جو من الإحساس بالحرية في إدارة القضايا والملفات بعيدا عن كل الإكراهات التي يمكن أن ترهن قرارات القاضي وسلطته التقديرية بهواتف تؤثر على استقلاليته وترهنه بأوامر شفهية.

واليوم سنقف حول هامة قضائية تدرجت عبر مختلف الأسلاك وعبرت مختلف الدوائر القضائية وجسدت بالفعل الانتساب لجسم قضائي فاعل ومواطن ومستقل يروم ترسيخ مفهوم فعلي لاستقلال القضاء ويكرس مواطنيته.

إنه الأستاذ “جمال النور” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، الذي عين في هذا المنصب، عام 2014، خلفا للأستاذ “رشيد تاشفين”، الذي عين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

حضور جسد تأكيدا لدور فعال للنيابة العامة قائم على منهجية واقعية لتنزيل فعلي لاستراتيجية الإصلاح لتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي؛ وجعل القضاء جزءا من المجتمع، وتحقيق نوع من المصالحة بين هاته المؤسسة الهامة والمتقاضين، وإسقاط جو الرهبة وعدم التعاون نتيجة فقدان هاته البوصلة السيكولوجية بين القضاء والمجتمع.

فالإصلاح الفعلي لا يكمن في النصوص التنظيمية والتشريعية فقط بل بالتنزيل الميداني لهاته المقتضيات، وهو ما جسدة “الأستاذ جمال النور” خلال مسيرته الطويلة بين أدراج المحاكم، وهو ما أعطى نوعا من الثقة داخل مصلحة النيابة العامة والدفاع خدمة للعدالة بمفهومها العام، ولتحقيق هاته النقلة النوعية في حضور قوي وإنساني لسلطة النيابة العامة في الاقتصاد والمجتمع بما يحقق الأمن والأمان ويفتح بوابات المحاكم على مصراعيها لفائدة الحق بمفهومه القانوني والدستوري والكوني، لكافة الأطراف المكونة للعملية القضائية.

وهو واقع جسده “الأستاذ جمال النور” من خلال الجهد الحثيث المبدول والذي أثمر ثقة ونتائج ملموسة في مجال ترسيخ مبادئ التخليق والنزاهة والاستقامة، من خلال جعل المرفق خادما للتنمية والمجتمع، وتجويد عمل وخدمات مرفق النيابة العامة، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح على المحيط الخارجي.

وهي خطوات هامة تتماشى مع التوجهات العامة التي ارتأتها رآسة النيابة العامة والمجلس الوطني للسلطة القضائية منهاجا للتذبير داخل مختلف مصالح تدبير العدالة وانتهاج منهجية تشاركية مع كافة الفرقاء في المجال، وفتح منظومة العدالة على محيطها العام، وأنسنة العلاقات القائمة لتحقيق الطمأنينة المفقودة من قبل المتقاضي حين لجوءه للقضاء، وهو ما سيمكن من مواكبة أوراش الإصلاح الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وجعل تجويد خدمات المرفق القضائي في إشارة واضحة إلى أن معاييرالكفاءة والتجربة الوظيفية العالية ليست عملية آلية ميكانيكة بل عملية جدلية منفتحة على كافة الاقتراحات الممكنة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية السامية المطروحة، والالتزام بمبادئ النزاهة والاستقامة كمدخل للعمل، وبوصلة فارقة في إطار التعيينات في المراكز ومناصب المسؤولية القضائية.

وهو ما حاول “الأستاذ جمال النور” تنزيله وجعله منهاجا لعمل النيابة العامة من خلال الدفع بنوع من المصالحة بين المواطن وجهاز النيابة العامة وجعلها في خدمة المواطن والمؤسسات وقاطرة لتحقيق الإقلاع التنموي والاجتماعي من خلال ضمان ثقة المستثمرين في جهاز العدالة عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما أثمر على الأرض سرعة في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة يومية لعمل الضابطة القضائية، وتتبعا وإشرافا مباشرا على كافة الأبحاث القضائية مما يحقق الأمن والسلامة لكافة المواطنين وجعلهم سواسية أمام القانون بعيدا عن كل السلط التي يمكن أن تعطل هذا المسار أو أن تحرفه عن قاطرة تنزيل استقلاليته الفعلية التي أكدها الدستور المغربي وحث على جعلها سلوكا تدبيريا يوميا.