مستجدات محاكمة مومو

رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف “السرقة المفبركة”، الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، وشخصين آخرين.

وأكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية منذ توقيف المتهمين في إطار البحث التمهيدي، تحترم مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الحنائية.

وبينما التمس دفاع “مومو” في الجلسة السابقة تمكينه من تقرير الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف، قدم نائب الوكيل العام التقرير إلى الهيئة التي يرأسها المستشار هشام بحار.

والتمس دفاع المنشط الإذاعي من الهيئة تمكينه من تقرير الخبرة المنجزة على هاتف “مومو” وكذا المتهمين المتابعين في حالة اعتقال للاطلاع عليه، مع منحه مهلة للتعقيب، لتقرر الهيئة تأخير الملف إلى غاية 26 يونيو الجاري استجابة لهذا الطلب.

وشهدت جلسة اليوم التماس دفاع المتهم الأبرز المتابع في حالة اعتقال، منحه السراح المؤقت، حيث شدد المحامي محمد لخضر على غياب الفعل الجرمي في الواقعة وعدم تهديد موكله المجتمع.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء في ملتمس السراح المؤقت، إن “طلبات السراح المؤقت يجب أن يتم أخذها على محمل من الجد”.

وأرجأت الهيئة النظر في ملتمسات السراح المؤقت المقدمة من دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال إلى غاية آخر الجلسة.

وكان المنشط الإذاعي “مومو” قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، فيما أدين “أمين.ص” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، و”مصطفى” بالحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، بينما قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو”.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.