استفادة الحسيمة من مشاريع مائية كبرى بتكلفة 1671 مليون درهم

الحسيمة / فكري ولد علي

 

 

في إطار الجهود المتواصلة لتجاوز تداعيات نقص التساقطات ومواجهة الخصاص المحتمل في المياه الصالحة للشرب. شهد إقليم “الحسيمة” تنفيذ مشاريع مائية كبرى تهدف لتعزيز توافر المياه وتحسين ظروف المعيشة للسكان.

 

 

 

من بين هذه المشاريع المنجزة. فقد تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل ل200 لتر في الثانية. وذلك بتكلفة بلغت 305 مليون درهم.

وتخدم هذه المحطة حاليًا حوالي 35% من سكان الإقليم الذين يتمتعون بإمدادات المياه الصالحة للشرب.

إضافة لذلك. تشهد هذه المنشأة الحيوية حاليًا توسعة إضافية لتزيد من قدرتها الإنتاجية بمقدار 60 لتر في الثانية. وذلك من خلال تركيب ثلاث محطات متنقلة لتحلية مياه البحر (stations monoblocs). مما سيرفع التكلفة الإجمالية للتوسعة إلى 50 مليون درهم.

وبفضل هذه التوسعة. من المتوقع أن ترتفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه ل45% من سكان الإقليم. مما يسهم في تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المستقبلية.

هذه الأرقام والمعلومات الهامة جاءت على لسان عامل إقليم الحسيمة، “حسن الزيتوني”. خلال كلمته ألقاها في اللقاء التواصلي الذي عُقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة.

هذا اللقاء أتى في سياق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، الذي نظم هذه السنة تحت شعار “استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج: فرص وآفاق”. وقد شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الهامة. ضمنهم الكاتب العام للعمالة، “إدريس الدكوج”. إلى جانب رجال السلطة المحلية، ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح القطاعية. إضافة لفعاليات المجتمع المدني، أممثلي وسائل الإعلام وعدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

في سياق حديثه، أشار السيد العامل إلى مشروع مهم آخر أقيم في منطقة “كلايريس”، بجماعة “بني بوفراح”. حيث تم إنشاء محطة متنقلة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 5 لترات في الثانية. وبتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين درهم. وقد وصلت أعمال إنشاء هذه المحطة إلى مراحلها النهائية. مبرزا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتعزيز إمدادات المياه في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الموارد المائية.

وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية لدعم الأمن المائي. تم الإعلان عن إطلاق مشروع إنشاء سد على “واد غيس” بتكلفة بلغت 1300 مليون درهم. وبسعة تخزينية تصل إلى 93 مليون متر مكعب. هذا السد، الذي يعد من أكبر المشاريع المائية في الإقليم. وهو يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة من الإنجاز. ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المنطقة من المياه. سواء لأغراض الشرب أو الري.

وفي إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. لقطاع الماء، كشف “حسن الزيتوني” عن إطلاق عدة دراسات تهدف لإنجاز مجموعة من السدود المائية بالإقليم. هذه السدود ليست فقط لمواكبة عملية تقنين زراعة القنب الهندي. بل أيضًا لضمان استدامة الموارد المائية على المدى الطويل. إضافة لذلك، عملت مصالح العمالة بالتعاون مع شركائها على إعداد اتفاقية شراكة تهدف لإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لري المناطق الخضراء بجماعة “الحسيمة”. وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين درهما، مما يعزز الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.