مشاريع ملكية بالبيضاء أمام القضاء

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء،أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف حوالي 500 محل تجاري شيد جزء منها بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقاطعة سيدي مومن، بعد اتهام الجمعية، صاحبة المشروع، بالبناء بدون ترخيص، واستغلال بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية دون إذن.

واستمع رئيس الجلسة، في جلسة (19 أبريل الماضي)، إلى دفاع الجمعية المشرفة على المشروع الذي أدلى بعدد من الوثائق والمراسلات والتصاميم والتراخيص وتقارير الشركاء (مجلس المقاطعة، والعمالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ومراحل تطور المشروع وأسباب توقفه والاطلاع على مسطرة الاستفادة من المحلات التجارية، بعد اتهام الجمعية بالتلاعب في لوائح الباعة.