مشروع القانون المالي لسنة 2018 يخصص 4150 مليار لشراء معدات وسيارات وصفقات الإدارات العمومية

خصص مشروع القانون المالي لسنة 2018 ميزانية ضخمة لتمويل نفقات الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وكشفت معطيات رقمية أن المشروع خصص 4150 مليار سنتيم لشراء معدات وسيارات وصفقات الإدارات العمومية في إطار نفقات المعدات والنفقات المختلفة.

وأضافت الجريدة أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة خصص ما يناهز 10800 مليار سنتيم لتأدية أجور أكثر من 600 ألف موظف بالإدارات العمومية؛ وهو ما يناهز ربع الميزانية المقدرة بـ400 مليار سنتيم، فيما خفضت حكومة العثماني عدد مناصب التوظيف بـ4000 منصب شغل، إذ تراجعت من 23000 منصب في مالية 2017 إلى 19000 منصب في إطار مالية 2018.