مشروع قانون المالية: لسنة 2025 يقترح إحداث أكثر من 28 ألف منصب مالي لتعزيز القطاع العام

أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 بأن الحكومة قد اقترحت إحداث 28,906 منصب مالي، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتستفيد وزارة الداخلية من النصيب الأكبر، حيث يُخصص لها 7,744 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 منصب، وإدارة الدفاع الوطني بـ 5,792 منصب.

ويتضمن المشروع اقتراحاً بتخصيص 500 منصب مالي لرئاسة الحكومة لتوزيعها على القطاعات المختلفة، مع تخصيص 200 منصب لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يقترح المشروع تخصيص 600 منصب لتسوية وضعية الموظفين بوزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والذين اجتازوا مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك عملاً باتفاقية 26 دجنبر مع النقابات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية من خلال استمرار الموظفين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة. وهذا يشمل أيضاً الموظفين الذين سيتم نقلهم تلقائياً إلى الوكالة المغربية للدم والأدوية.

وعلاوة على هذه المبادرات، يُقترح إحداث 16 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تشمل 14 ألف منصب لتوظيف الأساتذة و2,000 منصب لأطر الدعم التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية،

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحسين خدمات الحكومة والمرافق العامة.