مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية الوطنية في المغرب

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية الوطنية من خلال تجميع وتحيين مقتضيات ثلاثة قوانين قائمة في إطار قانوني موحد.

يهدف المشروع إلى تحديد وظائف التعليم المدرسي وتوجهاته الكبرى، ومراجعة بنية التعليم العمومي والخصوصي، وتحديد أهداف كل سلك تعليمي.
 ينص المشروع على تحديث مبادئ الحكامة التربوية والإدارية، وتعزيز دور الموارد البشرية، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتقوية أداء المدرسة العمومية.

مرجعية المشروع

 يستند المشروع إلى مقتضيات دستور 2011، وخيارات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
يعتمد المشروع على الخطب الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاح التعليم، خصوصا خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنتي 2012 و2018.

تفاصيل المشروع

 يتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تغطي محاور جوهرية تشمل التوجهات العامة للتعليم، شروط الولوج، الهيكلة العامة، النموذج البيداغوجي، التمويل، التقييم، والابتكار في قطاع التعليم المدرسي.
– الهدف النهائي: يسعى المشروع إلى إرساء مدرسة ذات جودة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتتكامل مع تحديات التنمية والنموذج التنموي الجديد، عبر إصلاح تربوي عميق يطال الجوانب القانونية والبيداغوجية والإدارية.