مشروع قانون جديد يثير غضب مهنيي التعليم ويؤجج الاحتجاجات

تفاصيل الأزمة:

تعيش الساحة التعليمية بالمغرب حالة من التوتر الشديد نتيجة مشروع قانون الحركات الانتقالية، الذي يعنى بحقوق رجال ونساء التعليم. وقد أعرب المعنيون عن استنكارهم تجاه هذا المشروع الذي يعتبرونه مجحفا ويحتوي على فصول لا تصب في صالحهم، مما دفعهم للمطالبة بعدم اعتماده.

وجهات نظر متباينة:

بينما ترى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مشروعها خطة مثلى لتنظيم انتقال المعلمين، اعتبر المهنيون أن شرط الأقدمية، الذي يتطلب سنتين على الأقل في المنصب الحالي، سيكون عائقا أمام الكثير منهم، مما قد يحرمهم من حق الانتقال لأسباب مهنية أو اجتماعية.

نقاط خلافية أخرى:

تضمنت النقاط المثيرة للجدل أيضا فرض قيود على موظفي مدارس الريادة، مما يعزز مخاوف الشغيلة من تقييد خياراتهم في الانتقال بين المؤسسات التعليمية. واعتبرت هذه الإجراءات بمثابة ممارسات تعيق تكافؤ الفرص وتزيد من الإحساس بعدم الإنصاف، خاصة في ظل استثناءات لفئات معينة مثل الممونين ومختصي الاقتصاد والإدارة.

فرص وإمكانيات:

رغم هذه التحديات، يتيح المشروع للمترشحين اختيار خمسة عشر منصبا شاغرا، مما يوفر بعض الحرية في التنقل. ومع ذلك، يطالب العديد من المهنيين بتوسيع نطاق الاختيارات وزيادة عدد المناصب المتاحة للمنافسة لضمان تغطية عادلة لتطلعاتهم.

شمولية المشروع:

يجدر بالذكر أن مشروع الانتقال يستفيد منه جميع الفئات العاملة في قطاع التعليم، بما في ذلك أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المبرزين، المستشارين، المفتشين، وأطر هيأة التفتيش والتأطير، في حين تبقى الانتقادات موجهة نحو ضرورة تحسين الشروط لتلبية احتياجات الشغيلة بشكل أفضل