مشروع قانون من شأنه الحد من التدخين وحماية المجتمع من أضراره

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها في الأماكن العمومية. وينص المقترح على فرض عقوبات مالية قد تتجاوز 10 آلاف درهم على المخالفين.
وتوضح المجموعة أن التدخين يشكل آفة عالمية ومصدر خطر حقيقي على حياة الأفراد، بالإضافة إلى أضراره غير المباشرة جراء التعرض لدخان التبغ، المعروف بالتدخين السلبي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأكثر من ذلك للخطر غير المباشر، فيما تصل تكلفة التدخين بكافة أنواعه في المغرب إلى 5.2 مليار درهم، منها ما يقارب 61% نفقات طبية مباشرة، و33% تتعلق بالوفيات، و6.1% بفقدان الإنتاجية.
ويقترح القانون الذي يتكون من 16 مادة منع كافة أشكال التدخين واستعمال التبغ في الأماكن العامة، مع توفير أماكن مخصصة للتدخين، بالإضافة إلى حملات توعية وتحسيس بمخاطر التدخين.
ويشمل المقترح أيضًا حظر الترويج والترويج الإلكتروني لمنتجات التبغ، وتجريم صنع وتداول شعارات التبغ على منتجات أخرى، ومنع الوسائل الدعائية مثل إعلانات الملصقات والمجات.
وبما يخص العقوبات، ينص القانون على غرامات تتراوح بين 500 و10.000 درهم، مع رفع العقوبة في حال التكرار أو العود، بالإضافة إلى غرامات على من يشجع أو يغري قاصرين على التدخين.
كما يتضمن المقترح إلزام المؤسسات التعليمية ووسائل النقل العام بوضع ملصقات التحذير، وتخصيص برامج تربوية وتوعوية تتناول أضرار التدخين، مع فرض غرامات على من يغفل عن ذلك