مصادر إعلامية تقول: التعديل الحكومي قادم ومحدود وأن لا خلاف بين زعماء التحالف الحكومي والتعديل سيطير برؤوس ثلاث قطاعات حكومية هامة

جريدة أصوات

أكدت مصادر إعلامية أن التعديل الوزاري قادم، وأن زعماء التحالف الحكومي يشتغلون في انسجام تام بين مكوناته، وأن لا خلاف بين مكونات هذا التحالف.

وهكذا ووفق ما أوردته مصادر وصفت بالموثوقة، فإن ما راج من أخبار حول وجود خلافات بين مكونات التحالف الحكومي، عقب الحديث الذي دار حول اقتراب حصول تعديل حكومي لا أساس له من الصحة.

وأضافت ذات المصادر أن هذا التعديل الحكومي سيكون محدودا، وأن لا تأثير على قوة التحالف وانسجامه نتيجة هاته الحركة الوزارية التي ستقفد بوجوه لتحل وجوه أخرى في التدبير الحكومي أمام قوة وضخامة الملفات التي تواجه الحكومة الحالية الداخلية منها والخارجية بسبب تأثيرات كورونا والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية وآراتها الكارثية على الاقتصاد المغربي بتبعاتها الاجتماعية من ارتفاع وهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة هاته العوامل مجتمعة.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن وجود خلاف حاد بين مكونات التحالف الحكومي عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، والأحاديث التي راجت حول تعديل حكومي قريب، وسقوط رؤوس غليظة تشكل التحالف، ضمنها اسم “عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل، و”عبد اللطيف الميراوي”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى رؤوس أخرى.

خلاف نفت وجوده مصادر إعلامية اعتمادا على ما أسمته بالمصادر الموثوقة القريبة من التحالف الحكومي، والتي نفت بالقطع وجود خلافات بين رئيس الحكومة و زعيمي كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

ذات المصادر أفادت أن ما يحصل هو مجرد تعديل بسيط لبعض الوجوه والأسماء داخل التحالف الحكومي، وبلغة السياسة فهذا معناه تعديل حكومي محدود فقط.

وفيما يتعلق بما يروج في الكواليس حول التعديل “المحدود” المرتقب، فقد أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى ورود اسم “نور الدين مضيان” عن حزب الاستقلال كأحد الأسماء التي ستلج التحالف الحكومي، مضيفة أن هذا التعديل المرتقب سيطال مناصب التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو ما يعني سقوط رأس الوزير “عبد اللطيف ميراوي”، وقطاع النقل واللوجستيك، ورأس الوزير محمد عبد الجليل، والإقتصاد والمالية، ورأس الوزيرة نادية فتاح العلوي، إضافة إلى إحداث مناصب كُتاب دولة ببعض القطاعات الوزارية لتسريع تنزيل السياسات الاستراتيجية للحكومة ومواكبة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى بالجدية والسرعة المطلوبتين.