أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مصادقة المجلس الحكومي على عدة مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا

أصوات: أخيار الحكومة المغربية

صادق مجلس الحكومة في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على عدد من مشاريع القوانين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″.

وزيرة السياحة تصف الحصيلة السياحية ب”الجيدة جدا”

 

وصفت الوزيرة الحصيلة المحققة ب”الجد إيجابية”، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا بلادنا خلال عام 2022 حوالي 11 مليون سائح، أي بمعدل استرجاع قارب 84% مقارنة مع عام 2019، معتبرة الحصيلة “جيدة” مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%.

وضع ضخ في خزينة الدولة مبالغ قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع عام 2019.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، عرفالقطاع نموا متسارعا، تجاوز ما تحقق عام 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.

 

41 مليار درهم حصيلة مداخيل السياحة ما بين يناير ومايو 2023

 

أوضحت وزير السياحة أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، بزيادة وصلت ل20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وفيما يتعلق بالترويج والهندسة السياحية، سجات الوزيرة “العديد من الإنجازات” خلال عامي 2022 و2023، ضمنها إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي همت 20 سوقا استراتيجيا، إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

وأوضحت فاطمة الزهراء عمور، أن بلغ حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال عام 2022.

وأوضحت أنه قد تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال عام 2022، بنسبة إيواء بلغت 9541 سريرا إضافيا.

واعتبرت الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت أيضا إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات، وفق إفادتها.

 

مصادقة المجلس على قانون اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

والهدف من هذا المشروع معالجة بعض الثغرات والإكراهات المرتبطة التي اعترت تطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ضمانا لاستغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة للصيد غير القانوني.

وفي هذا السياق فمشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات ضمنها تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ إضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

 

اعتماد الحكومة قانونا ينظم مسالك التكوين بمعهد الزراعة والبيطرة

 

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.

ويهدف هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124، إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة؛ غير أنه أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.

ويشترط التعديل سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

 

مصادقة المجلس على قانون ينظم كيفية صرف المنح الدراسية

 

كما تداول وصادق مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

يأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، وأيضا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.

ويروم هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويحتوي المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.

كما تم التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.

مصادقة المجلس على تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس في نهاية أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الإطار وعلى صعيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين عبد الوهاب بلمداني، مديرا للتخطيط والموارد المالية؛ أما على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- فقد تم تعيين دنيا بوزبع، مفتشة عامة.

التعليقات مغلقة.