مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق بالأحياء المائية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتربية الأحياء المائية البحرية والثاني يخص إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.

وهكذا فقد صادق المجلس على مشروع القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع مستلهم من الممارسات الدولية، التي وصفها ب “الجيدة” المطبقة في هذا المجال، ويدخل في مجال تنزيل الحكامة الجيدة في التدبير، المحققة للتنموية والمكرسة للجهوية، وفي احترام للبيئة.

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار تنظيمي خاص ومعاصر، وضمان الاستقرار القانوني وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في المجال، وتحقيق التدبير الفعال، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح “بايتاس” أن صياغة مشروع هذا القانون تمت وفق مقاربة تشاركية.

وفيما يخص مشروع القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فغن الهدف منه هو تعزيز مهام الوكالة وكفاءاتها، وتنويع الموارد المالية التدبيرية لها بما يمكن من ضمان وتعزيز نجاعة استقلالها المالي، وضمان التدبير الفعال و المعقلن للقطاع.

وأضاف أن الهدف المتوخى من وراء ذلك هو تعزيز دورها في المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار في هذا المجال، من خلال إعداد المخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها.