مصالح وتصالح في إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية

الدولة بيروكي

في تفاعلات قرار تركيا إحالة ملف التحقيق في مقتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” على الأراضي التركية، إلى السلطات السعودية، قال مسؤول تركي كبير، يوم الجمعة، إن هذا القرار المتخد من قبل تركيا ليس قرارا سياسيا، وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتواجه السعودية أسوأ أزمة في تاريخها مرتبطة باغتيال “خاشقجي”، اغتيال كلف السعودية العديد من الخسائر الأخلاقية والسياسية بشكل غير مسبوق.

وللإشارة فجمال خاشقجي من مواليد سنة  1958 في المدينة المنورة، درس الصحافة، واشتغل في عدة صحف سعودية ضمنها “الشرق الأوسط” و”الوطن”، بعدها غادر المملكة إلى الولايات المتحدة حيث عمل كاتبا في صحيفة “واشنطن بوست”، منتقدا تكميم الأفواه في السعودية، وداعيا إلى حوار سعودي منفتح في بلاده.

وكان خاشقجي قد قتل في اسطنبول سنة 2018، كما قال محاميه التركي “جوكمن باسبينار” المكلف من خديجة: إن “اتخاذ قرار وقف المحاكمة مخالف للقانون، لأن البراءة قد أخذت مسبقا بالفعل ضد المتهمين”.

لكن في ظل أزمتها سعت الحكومة التركية إلى طي الخلاف بينها وبين السعودية على أساس أن تدخل السعودية في استثمارات غير مسبوقة بين البلدين، ليصبح الاقتصاد هو مقود علاقات تركيا في القضية، بعدا عن التلاسنات والتمذهبات المعلنة والمسعرة عبر وسائل الإعلام.

وأكدت “خديجة جنكيز” خطيبة “خاشقخي” بأنها ستقدم طعنا ضد هذا القرار التركي المتخذ، حيث قالت في تصريح لوكالة فرانس بريس” إن تركيا لا تحكم من عائلة واحدة كما هو الحال في السعودية، لدينا نظام قضائي يعنى بدعاوي المواطنين.

دوليا قوبل قرار القضاء التركي، الصادر الخميس، بإحالة قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، حيث قال قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ تموز/يوليو 2020 لقد “قررنا إحالة القضية إلى السعودية”، بانتقاد قوي حيث نددت “هيومن رايتس ووتش” بالقرار معتبرة إياه بأنه “يضع حدا لأي احتمال لتحقيق العدالة”.

وفي هذا السياق قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بيج، إن إحالة القضية “سيعزز الاعتقاد السائد لدى السعودية بأن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية، بشدة بالقرار التركي، وفي هذا الشأن قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، التي سبق أن حققت في القضية لما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة “ستُرسل تركيا عن عِلم وبشكل طوعي (الملف) إلى أيدي من يتحملون مسؤولية مقتل خاشقجي”.

وكانت كالامار قد خلصت في تقريرها المكون من 101 صفحة المقدم للأمم المتحدة إلى، ما أسمته، وجود “أدلة موثوقة” على علاقة الأمير محمد بن سلمان بعملية القتل ومحاولة التغطية عليها.

وكان “خاشقجي” ، البالغ من العمر 59 سنة قد كتب، فترة قبيل تقطيعه في أبشع جريمة عرفتها البشرية، والتي أحدثت صدمة في العالم كله، مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ليتم التعامل معه عقبها بالتصفية الجسدية والتنكيل والتحليل.

لتبدأ المحاكمة في اسطنبول، لكن أطوارها أوقفت ليس بقرار قضائي، بل بقرار براغماتي مصلحي اقتصادي من خلال الوعود المقدمة من السعودية لتركيا والمتمثلة في استثمنارات ضخمة، ترى تركيا أنها في حاجة ماسة إليها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر منه العالم نتيجة أحداث أوكرانيا وروسيا.