مصب أم الربيع يختنق!! 

مينة الأزهر، شاعرة وعضوة حركة معا – تنسيقية أزمور

أزمور من أعرق المدن المغربية والتي يمتد تاريخها لقرون خلت، وتمتاز هذه المدينة العريقة بموقع جغرافي متميز ومؤهلات طبيعية وسياحية تحسد عليها. إلا أن كل هذا لم يمنع هذه المدينة الجميلة من أن تحظى بحقها من التهميش، لاسيما أنها تعيش على وقع أزمة بيئية مرتبطة أساسا بمصب نهر أم الربيع، حيث أن أزمور توجد بالضفة اليسرى لهذا النهر غير بعيد عن مصبه.

الوضع الكارثي الذي يعرفه المصب دفع الكثير من الفعاليات المجتمعية بأزمور لدق ناقوس الخطر وإماطة اللثام عن هذا الواقع المزري للمصب، والذي يتطلب تدخلا عاجلا من طرف كافة المسؤولين والمتدخلين. وفي هذا الصدد، سبق لحركة “معا” تنسيقية أزمور تنظيمها لندوة علمية بحضور مجموعة من الخبراء لتشخيص أدق للمشاكل التي يعاني منها المصب، واقتراح حلول عملية لمعالجتها.

من الأسباب الكبرى لتدهور وضعية المصب، والتي تم التوقف عندها وهو سوء تدبير عملية تجريف الرمال المتراكمة في المصب، حيث كان الغرض من هذه العملية توسعة المصب بسبب ضيقه الناتج عن تراكم رمال الشاطئ القريب منه. تراكم الرمال كان نتيجة عدم وصول صبيب المياه العذبة للمصب بسبب الهيئات التي عرفتها مختلف السدود الواقعة على حوض نهر أم الربيع. فبدل أن تساهم عملية تجريف الرمال المتراكمة في معالجة المشاكل المترتبة عن ضيق المصب (تراكم المياه العادمة، تلوث الماء، نفوق الأسماك،) فاقمت هذه العملية من الوضعية الكارثية للمصب، فعلى امتداد 15 سنة تم جرف حوالي 1350000 متر مكعب من الرمال، والتي لا يتم إعادتها للبحر، بل يتم تسويقها بعين المكان.

وقع هذا التجريف كان كارثيا على البيئة، وبالتحديد على رمال الشاطئ القريب من المصب على طول km13 تقريبا، بحيث نتج عن هذا التجريف تخريب كلي لمعظم الشواطئ الجميلة القريبة من المصب، والتي استبدلت رمالها الناعمة بطبقة من الحصى والصخور. ولكن يظل السؤال المطروح هو: ما السبيل للعودة للحالة العادية وضمان التبادلات المائية بين البحر والنهر؟

هنا حركة “معا” تنسيقية أزمور تقترح القيام بتهيئة مناسبة لمصب نهر أم الربيع على غرار الهيئات المنجزة على مصب نهر سبو بالمهدية، ومصب نهر اللوكوس بالعرائش، ومصب نهر أبو رقراق بين الرباط وسلا.

من المعضلات التي يعاني منها مصب نهر أم الربيع، والتي تم التطرق إليها كذلك خلال الندوة، وهي تدهور الحميلة البيئية للنهر، وهذا راجع بالأساس لعدة عوامل، كالمنشآت العديدة المتواجدة على ضفاف النهر من قناطر وسدود وحواجز ومحطات ضخ، والممتدة من منبعه إلى مصبه هذه المنشآت لا شك ولها تأثير سلبي على ظروف عيش وحركة بعض عناصر المنظومة الحيوية بالنهر.

كما أنه لا يخفى على الجميع التأثير المدمر للتلوث على مكونات الحميلة البيئية للنهر من منبعه إلى مصبه، هذا التلوث راجع بشكل كبير للكميات الهائلة من المياه العادمة الآتية من تجمعات سكنية، ووحدات صناعية ومناجم، وضيعات فلاحية والممتدة على طول النهر. هذه المخلفات السامة تقذف في النهر دون أية معالجة، وبعامل التراكم، يستقبل المصب قسطا كبيرا من هذه التلوثات التي تؤثر سلبا على الوسط البيئي، وعلى الوضعية الصحية للساكنة، وعلى الجانب السوسيو اقتصادي للمنطقة.

وللتخفيف من هذه المعضلة، بادرت الجهات المسؤولة لإعداد دراسة إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف لمدينة أزمور، معتمدين على تقنية البرك المائية “lagunage”. وبسبب السلبيات والصعوبات العديدة لهذه التقنية (الحاجة لمساحة كبيرة، التبخر، انبعاث الغازات والروائح الكريهة، صعوبة تدبير الوحل…)، فقد تم إلغاء هذا الخيار واللجوء لتقنية الوحل المنشط “les boues activées”، والتي تتميز بنجاعتها وقدرتها على توفير الطاقة الكهربائية، والسماد العضوي، بالإضافة لتوفيرها كذلك للمياه الصالحة للسقي.

وقصد الخروج من الأزمة التي تعيشها المنطقة، فقد تقدمت حركة “معا” تنسيقية أزمور خلال ندوتها بمجموعة من التوصيات العامة والشاملة، والتي تهدف لتطوير مدينة أزمور والجماعات المحاذية بشكل مندمج، وكذا الحفاظ على طبيعة المصب. هذه التوصيات همت جوانب أربعة: إدارية، تقنية، سوسيو اقتصادية، ومالية.

فعلى المستوى الإداري، برزت الحاجة الملحة لتوسيع المجال الحضري لمدينة أزمور ليضم مصب أم الربيع إلى حدود السكة الحديدية ومحطة مزاكان السياحية والشاطئ، بالإضافة كذلك لبرمجة دراسة إشكالية مصب أم الربيع ضمن المخططات المديرية التي تقوم بها المؤسسات المعنية. ولكي يتسنى العمل بمخطط تنموي شامل ومتكامل، فهذا الأمر يلزمه إحداث عمالة أزمور.

أما على المستوى التقني، فتمت التوصية بدراسة تقييم عملية إزالة الوحل بالمصب، والتوصية كذلك بإطلاق دراسة هيد وديناميكية للمصب لنمذجة سيلان بحر- نهر، بغية تحديد كيفية الحفاظ على مستوى الماء، ومعرفة التصاميم الهندسية الملائمة لإعادة تأهيل المصب. وبالفعل كل هذا يتم إلى جانب إشراك المجتمع المدني لتتبع المشاريع المندمجة. أما بخصوص معالجة مشكل المياه العادمة، فقد أصدرت التوصية بضرورة التسريع بإطلاق طلب العروض المتعلق بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة، بالإضافة لدراسة إمكانية رمي المياه العادمة بالبحر كما هو معمول به بمدينة الرباط.

أما من الناحية السوسيو اقتصادية، فخصوصية المنطقة تستوجب وضع وإنجاز مخطط سياحي يعتمد على المؤهلات البيئية والثقافية، يصاحبه عملية تعريف بهذه المؤهلات لجعل المنطقة نقطة جذب للسياح. ومما يوصى به كذلك: إنشاء دار للشباب وملاعب للقرب على ضفاف المصب، مع العمل على جلب صناعات خفيفة لإنعاش فرص الشغل.

ولتجاوز محدودية الموارد المالية لمدينة أزمور وقلة تنوعها، فالحركة توصي بتبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تعاقدي وبإشراك المجتمع المدني المحلي. وفيما يخص المشاريع المهيكلة التي تتطلب موارد مالية مهمة، فيمكن اللجوء لعقد اتفاقيات موضوعاتية بين المؤسسات المعنية. كما أن قانون الماء ينص على الاستفادة من إتاوة “ملوث-مؤذي” والتي تؤديها ساكنة مدينة أزمور والجماعات المحاذية للمصب، فالضرورة تستوجب الاستفادة من هذه الإتاوة لإعادة تأهيل جودة المياه بالمصب، وتمويل إنجاز محطة معالجة المياه العادمة، بحيث تمت التوصية بالاستفادة من البرنامج الوطني للصرف الصحي لإنجاز هذه المحطة.

وإلى هنا نجد أن حركة “معا” تنسيقية أزمور لم تكتف فقط بتشخيص الوضع المتردي لمصب نهر أم الربيع، وإنما أصدرت العديد من التوصيات الهامة التي تنتظر تفعيلا وتنزيلا من طرف الجهات المختصة وكافة المتدخلين. وعليه فإن وضعية المصب لم تعتد تحتمل المزيد من التأخير، ولا ينبغي نهج سياسة الآذان الصماء تجاه هذه المعضلات، فالحركة تدعو لضرورة الانخراط الجدي للخروج من هذه الأزمة والاسهام في تحقيق تنمية للمنطقة ككل.