مطالبات مدنية باتخاذ إجراءات ضد تجاوزات السوق البلدي بلبكار

في إطار سعي المجتمع المدني للحفاظ على الحقوق والالتزام بالقوانين، وجه الناشط الحقوقي محمد تلغوات نداءً عاجلاً إلى السيد الوالي، مطالباً بالتدخل الفوري لمعالجة التجاوزات التي شهدها السوق البلدي بلبكار

واعتبرت الرسالة أن هذه التجاوزات تمثل أزمة تطلب سرعة اتخاذ القرارات لضمان تطبيق القانون.

وأشار تلغوات في رسالته إلى أن اتحاد الملاك المشتركين قد خالف القوانين المنظمة للملكية المشتركة (القانون 18-00) من خلال إجراء تغييرات غير قانونية في الأجزاء المشتركة للسوق.

وذكّر بأن المادة 22 من هذا القانون تُلزم اتحاد الملاك بالحصول على إجماع جميع الملاك قبل إجراء أي تعديلات، مما يعني أن أي تغييرات تم إجراؤها بدون ذلك الإجماع تعد غير قانونية وتحتاج إلى تصحيح.

كما طالب تلغوات بإجراء تحقيق مع الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص التغييرات، مشيراً إلى مخاطرهما على تنظيم السوق وواجهته العامة.

تعكس هذه المناقشة ضرورة إعادة النظر في إدارة الملكية المشتركة، وتظهر التزام المجتمع المدني بحماية حقوق السكان وضمان الالتزام بالقوانين. ويظل الأمل معقوداً على استجابة الجهات المعنية للحد من هذه التجاوزات واستعادة النظام والعدالة في السوق البلدي بلبكار