مطالبة هيئات حقوقية بإطلاق سراح كل من “الريسوني و نور الدين العواج”

طالبت عدة منظمات تعنى بشؤون حقوق الإنسان بالمغرب ، في بلاغ صادر عنها موجه للرأي العام الوطني و الدولي ، اليوم الأربعاء ، بإطلاق سراح الصحافي “عمر الراضي” و الناشط الحقوقي “نور الدين العواج” .

و اعتبرت كل من “هيئة مساندة الريسوني والراضي و منجب و كافة معتقلي الرأي و حرية التعبير ، و اللجان المحلية من أجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير ، بكل من الدار البيضاء و طنجة و العرائش و القصر الكبير و لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين بآسفي ،و لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و التعبير والدفاع عن الحريات بمراكش” ، أن اعتقال “عمر الراضي” و إدانته بست سنوات سجنا ، و الحكم على الناشط الحقوقي “نور الدين العواج” بسنتين سجنا ، هو قرار و اعتقال انتقامي ، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليهما و إطلاق سراحهما . 

جاء هذا البلاغ متزامنا مع انطلاق أولى جلسات مرحلة الاستئناف في محاكمة الصحافي “سليمان الريسوني” ، المحكوم ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا ، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما “جائرا” . 

و تؤكد ذات الهيئات الحقوقية على أن أسباب اعتقال “سليمان الريسوني” كانت ذات صلة بآرائه و كتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة . 

و أضافت نفس الهيئات الموقعة على البلاغ بأن محاكمة الصحافي “سليمان الريسوني” في مرحلتها الابتدائية كانت محاكمة غير عادلة و باطلة ، و مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي ، خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 ، مجددة مطالبتها بإسقاط المتابعة في حقه، خاصة و أن أبعادها سياسية و انتقامية لإخراس الأصوات الممانعة و المنتقدة لصانعي القرار بالبلاد .