مطالب بتدخل السلطات المحلية بدرب السلطان من أجل تحرير أرصفة شارع محمد السادس

ينص القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7006 ل 11 ذي الحجة ( 22 يوليو 2021 )، على أن ما تشكله الأملاك العامة من رصيد عقاري مهم للدولة ، وآلية من آليات الاستثمار.

حماية الملك العام مسؤولية السلطات فمن يفعل القانون؟

إذ يظل الملك العام موضوعا أساسا رهن إشارة تصرف العموم، وكونه غير قابل لأي تفويت نظرا للأهمية و الخصوصية التي تميزه، ويخضع تفويته لقواعد قانونية خاصة، تتميز بالدقة والصرامة.

لكن تظل الحماية اللازمة للملك العمومي، و ظهور بعض الإشكالات والنواقص بحيث نرقب الترامي غير المشروع على الأرصفة العمومية بشارع محمد السادس بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، دون أدنى تدخل للجهات الوصية المتمثلة في الشرطة الإدارية، وفي تغاضي شبه تام على تفعيل المساطر القانونية.

إذ توصلت جريدة أصوات عبر تقنية التراسل الفوري بنداء استغاثة موجه إلى السيد “العربي بخوش” القائد الجديد رجل السلطة رئيس الملحقة الإدارية 17، من مجموعة من المواطنين يطالبونه من خلاله بأن يفعل حملة تحرير للأرصفة بالقرب من المقر الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين.

من يوقف هذا التعدي على الملك العام؟

وقالت ذات الرسالة “يا سيدي القائد استبشرنا خيرا بتعيينك رئيسا لهده الملحقة، إلا أن هناك كل محلات ومتاجر بيع المعدات الالكترونية (ثلاجات، أفرنة، غسالات)، إنهم “شاريين الطريق، ولا يمكن لأي كان بأن يطبق في حقهم القانون”.

لذا يطالب معظم الراجلين بأن تسرع مصالح السلطات بتطبيق القانون ضد هذا الاحتلال الجائر للرصيف “على عينك يا ابن عدي”.