مطالب حقوقية بفتح تحقيق حول شبهة التلاعب بمصدر النفط الروسي وبيعه داخليا بأثمنة مرتفعة

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في “شبهة وقوع تلاعب من طرف بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي بثمن منخفض وبيعه بأثمنة مرتفعة لجني أرباح طائلة”، مشددا على على ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة “لا سامير”.

جاء ذلك بعد متابعة الجمعية المغربية لحماية المال العام لملف استيراد مجموعة من شركات المحروقات العاملة بالمغرب لمواد نفطية مستوردة من روسيا بأثمنة منخفضة، وإعادة بيعها داخليا بأسعار مرتفعة، وذلك بعد “تزييف” علامات مصادرها والإيهام بأنها خاضعة للأسعار الدولية، وهو الأمر الذي سبق أن كان موضوع سؤال كتابي تم طرحه بمجلس النواب.

ووقف المكتب حول هذا السلوك وتصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد حيث قال إن هذا الفعل “يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”، مؤكدا أنه سجل “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب”.

وأبرز المكتب أن هاته الخطوة تعكس جهد بنيات الفساد في الحفاظ على هذا الوضع وتعميق بنية الريع من خلال عرقلة كل المحاولات الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وضمنها “تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”، يقول البيان الصادر في هذا الشأن.

وثمن بيان الجمعية إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي، معبرا عن متنياته في “أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.

وشدد المكتب على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في موضوع التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي، إذ أن بعض الشركات التي تستورد تلك المواد لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، والذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، بقيمة أقل من 70 في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي.

وأوضح البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر بن الطاهر، بتاريخ 17 فبراير 2023، أن تلك الشركات المستورِدة تقوم بتغييرات في الوثائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي، ليبدو وكأنه قادم من دول الخليج أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

وأضاف أن هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق “أرباح مهولة”، مبرزا أن كل ذلك “يحدث بتواطؤ صريح للشركة المُسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

وطالب الفريق الاشتراكي وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم توضيح عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.