شهدت تونس اليوم الجمعة تصاعدًا في الاحتجاجات أمام مقر البرلمان، حيث منعت قوات الأمن المئات من المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البرلمان في باردو.
وكانت المظاهرات بسبب تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، تهدف إلى سحب صلاحية المحكمة الإدارية في الفصل في النزاعات الانتخابية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
ترتبط هذه الاحتجاجات بتوقيت حساس، حيث يعبر المعارضون عن رفضهم لمناقشة وتمرير هذا التعديل قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، معتبرين أنه يعد تدخلاً غير مقبول في اختصاصات القضاء. كما أبدى المتظاهرون قلقهم من تأثير ذلك على نزاهة العملية الانتخابية.
في سياق متصل، رأى المؤيدون للتعديل أن الهدف منه هو حماية المسار الانتخابي ومنع الفوضى، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة.
وتزايدت حدة التوترات السياسية بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الرئاسة، مع الإبقاء على ثلاثة مرشحين فقط، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
التعليقات مغلقة.