في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تفشي الفساد والإثراء غير المشروع، نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوة لتعزيز المشاركة الجماهيرية في وقفة احتجاجية ستقام يوم السبت المقبل أمام البرلمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وأكدت الجمعية في بيانها أن مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة تقع على عاتق الجميع، حيث أشارت إلى أهمية التحرك الفعال ضد الفساد والرشوة وسوء استغلال المال العام.
كما نبهت الجمعية إلى ضرورة الدفاع عن حرية التعبير، ورفض أي تقييد لعمل الجمعيات الحقوقية التي تكافح الفساد.
وانتقدت الجمعية أيضاً تزاوج السلطة مع المال، ودعت إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مشددة على أهمية تعزيز دور القضاء في محاربة هذه الممارسات.
كما أكدت على الحاجة لتطوير منظومة قانونية حديثة لمواجهة الفساد وضمان محاسبة الفاسدين، ودعت إلى تبني استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتعزيز صلاحيات المؤسسات الرقابية.
التعليقات مغلقة.