معاناة ساكنة دواري الحشالفة واولاد دحو بجماعة أولاد الطيب بفاس مع الماء الصالح للشرب أية مسؤولية لأية توجيهات مولوية سامية؟

 بقلم محمد عيدني 

يعيش كل من دوار الحشالفة ودوار أولاد دحو مدة سنة ونصف مع واقع المعاناة من غياب الماء الصالح للشرب بشكل كلي خلال هاته الفترة الزمنية الطويلة دون مراعاة لمعاناة الناس.

 

 

أهمية المياه وتلاعب المسؤولين بحياة البشر بقطع المياه

 

 

هاته المشاهد نشاهدها ضمن سياق حرب غزة المرتكبة ضد الفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني من قطع العدو المياه عن المدنيين، لكن ما يقع هناك مرتبط بحرب معلنة وممارسة، فما الذي يجعل المواطن يعيش هاته المعاناة في حالة هاتين الدوارين مستدامة بلا حرب بل مرجعها سوء تدبير واستهثار بالمعاناة الإنسانية من قبل كافة المسؤولين.

 

 

الماء مكون أساسي للحياة، إذ يشكل 50 إلى 70 % من وزن جسم الإنسان وللبقاء على قيد الحياة بما أنه يمكن من التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتليين المفاصل وحماية الأنسجة الحساسة….

 

 

فنقص المياه يؤدي إلى الجفاف، ارتباطا بعدم حصول الجسم ما يكفي من الماء للقيام بوظائفه الطبيعية واستنزاف الطاقة وجعل المتعرض لهاته الحالة يشعر بالتعب.

 

 

التقديرات العلمية التي حددتها الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة تقود إلى أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا تتراوح 15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل بالنسبة للرجال و11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل للنساء، فأين نحن من كل هذا في وضع دواري أولاد دحو والحشالفة المحرومين من المياه لأزيد من سنة بآثار كل ذلك على جسم الإنسان والأمراض التي تستفحل والأوساخ التي تغطي الأطفال وتحرم المساجد من المياه لأداء الصلاة وهلم جرا من الآثار السلبية المترتبة عن غياب هاته المادة الحيوية.

 

 

دواري أولاد دحو والحشالفة بين البارحة واليوم في مشكلة التغطية المائية

 

 

إلى حدود مدة ليست بالطويلة كانت الأمور تسير بالشكل الطبيعي والساكنة تتزود بالمياه باستمرار على الرغم من الانقطاع الجزئي الذي كان يحصل، لكنه لم يصل إلى الحرمان الدائم من هاته المادة كما هو واقع اليوم.

 

 

لاحقا أتت السلطات ذات الصلة بفزورة تحمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتدبير المياه في هاته المنطقة والقيام بالإجراءات العملية للوصول إلى هاته الغاية مبشرين الناس بالخير العميم والماء الوفير، لكن امتدت المدة إلى أكثر من سنة ولا قطرة ماء وصلت الصنابير في موقف يستحق الإدانة من موقع لا مسؤولية السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبة ومصلحة الماء الصالح للشرب وهلم جرا من المصالح ذات الصلة بالاستهثار بصحة الناس وهمومهم ومعاناتهم التي تعانيها الساكنة، ممنين النفس بفرج قريب لم يأت ولن يأتي، اللهم من لوك الكلام وممارسة الخطابة المضللة والكاذبة التي لا تعير اهتماما لساكنة كبرت معاناتها، علما أننا نجد أسرا تتكون من عشرين نفرا لا تجد قطرة ماء للشرب ولا للقيام بالمطلوب اليومي.

 

 

مسؤولية السلطات الإقليمية والجهوية عن هاته المعاناة

 

 

المفروض من هاته السلطات التي تحصي الأنفس وتتوصل بالتقارير اليومية أن تتوجه في حرب استباقية إلى إيجاد حل لهاته المتفجرات اليومية كما تتوجه لمحاربة الإرهاب المغدى من سياسة الإهمال والتهميش والإحساس بالحكرة والإحساس بعدم الانتماء، لكن هاته السلطات تغط في نوم عميق قاتل للبسمة لدى الكبار والنساء والأطفال والمغتصب للطفولة التي تترك الفصول واللعب للبحث عن قطرة ماء تغدي بها الأسرة، في ظل قاس يعيشه المواطن في هاته المناطق في وقتنا الراهن.

 

 

مسؤولية جماعة أولاد الطيب عن هاته المعاناة

 

 

ما معنى التدبير الجماعي وإجراء الانتخابات والتي تصرف عليها أموال طائلة إن لم تستطع أن تحمل رجالا يتملكون من الوطنية ما يحمل قطرة ماء لساكنة مغيبة من مفكرة رؤساء الجماعات، وهو الوضع الذي ترزح تحت وطأته جماعة أولاد الطيب التي توجد خارج إطار هموم الساكنة وتنتظر الانتخابات المقبلة لتدشن مسلسلا جديدا من الخطابة والوعد الذي لن يأتي في ظل عقليات تدبيرية تسير خارج الفلسفة والتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يعبر عنها في كل طلاته الرسمية.

 

 

مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن هاته المعاناة

 

 

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وجدت من أجل الاستجابة لمتطلبات الساكنة من هاته المادة الحيوية ومسؤولة قانونيا ودستوريا عن إيجاد الوفرة والجودة خدمة للزبناء، لا أن تتحول إلى مؤسسة للترقيع وتخزين أموال لا تستحقها، بل أن وجودها في هاته الحالة موضوع مساءلة، عام ونصف من العطالة بذريعة إنجاز الربط والساكنة تعيش زلزالا لا يقل عن ذاك الذي ضرب الحوز وحرك الداخل والخارج، والذي من المفروض أن يواجه بنفس الروح التي واجهنا بها الزلزال وآثاره، ما دام الأمر يتعلق بمغرب لكل أبنائه موحدين تحت ظلال عرش علوي خدوم في مقابل مسؤولين خارج التغطية.

 

 

أثر نقص المياه بدواري أولاد دحو والحشالفة على الساكنة والحياة

 

 

يقال إن المياه هي الحياة بدونها لا يمكن العيش مع ما يستتبع هذا الافتقار لهاته المادة على مجالات أخرى، ضمنها الصرف الصحي والنظافة والتي تؤثر على نمو الأطفال وصحتهم وما يلي ذلك من سوء التغذية وبالتالي ضعف النمو، وتأثير كل ذلك على تعليمهم إذ يجبرهم الوضع على ترك المدارس للسير مسافات طويلة للبحث عن المياه، كما يقلل نقص المياه من فرص كسب العيش لأسر الأطفال ومجتمعاتهم، مما يؤدي إلى الهجرة وبروز الصراعات وعمل الأطفال.

 

 

وضع ومعاناة تطال ساكنة دواري أولاد دحو والحشالفة بتأثيراتها على كافة مناحي الحياة وعلى الحق في الحياة وفي الصحة والبيئة السليمة كوضع ينافي كل القواعد الإنسانية والخطب الملكية السامية، وهو ما يعرض الساكنة للخطر.

 

 

فلسفة جلالة الملك نصره في مجال توفير المياه ومعارضة السلطات الإقليمية والجهوية والمحلية والمنتخبة لهاته الفلسفة المولوية

 

 

أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

 

 

فهل عملت هاته السلطات ذات الصلة على استيعاب مغازي هاته الخطب السامية وتنزيلها من الإطار التوجيهي إلى المجال التطبيقي المستدام بما يضمن الحياة والبيئة السليمة والصحة والكرامة الإنسانية ويساهم بالتالي في بناء الإنسان كعماد أساسي للتنمية؟ الأكيد أن هاته السلطات توجد خارج هاته التوجيهات المولوية، والوضع لا يحتاج لتقديم دليل ما دامت هاته المعاناة امتدت لأكثر من سنة حيث تعيش الساكنة بلا ماء صالح للشرب بآثار كل ذلك على الحياة والبيئة السليمة والصحة والتمدرس بشكل عام.  

 

 

وفي السياق ذاته شدد جلالته على أنه ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء”.

 

 

توجيه ملكي سام يحث كافة المسؤولين على إيلاء مشكلة توفير المياه الأولوية ضمن التدبير المحلي والإقليمي والجهوي باعتباره يشكل الأولوية بعيدا عن كل المعايير ذات البعد السياسي والابتعاد عن جعل الحصول على هاته المادة خاضع للمزايدات السياسية أو غياب المسؤولية مما يحرم رعايا جلالته الحق في الحصول على الماء الكافي للحياة وللإحساس بالانتماء واقعا لا كبطاقة هوية وأرقام تعد وتحصى لتقديم الفرجة في انتظار احتسابها رقما ناقصا ضمن سلسلة شواهد الوفاة.

 

 

جلالة الملك نصره الله: لا يمكن القيام برعاية مصالح الناس داخل المكاتب الإدارية

 

 

أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب وجهه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين، عن الفلسفة المطلوبة في إدارة شؤون الناس والوطن، حيث قال جلالته “نريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد لسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحا فضة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم و ملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.

 

إن على إدارتنا الترابية أن تركز اهتمامها على ميادين أضحت تحظى بالأهمية والأولوية مثل حماية البيئة والعمل الاجتماعي وبان تسخر جميع الوسائل لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتها”.

 

 

فلسفة مولوية تبقى توجيها رسميا لكافة المسؤولين ومن مختلف الاختصاصات لجعل الإدارة قريبة من الناس ومن مشاكل المواطنين وداعمة للاستقرار والاستثمار، منفتحة على المجتمع ومستمعة لكل ما يتطلبه البناء وفاتحة لآفاق غد جميل لكل المغاربة من أبناء شعبه الوفي، وهي القواعد التي لا وجود لها تدبيريا على صعيد هاته الرقعة الجغرافية من قبل كافة المسؤولين الذي قدموا استقالتهم عن مشاكل الناس، إذ أضحى هاجسهم الأسمى كفلسفة ذاتية هو المزيد من البراغماتية على حساب المصالح العليا للوطن ولرعايا جلالة ملكنا المفدى، وهو واقع يقتضي المحاسبة والوقوف على هاته الاختلالات والتدخل لإيجاد حل عاجل لهاته المعاناة الإنسانية القاتلة للبسمة وللحياة والتي يستحيي المرء عن الحديث عنها في قرننا هذا، تجسيدا للدولة المواطنة كما أرادها عاهل البلاد المفدى تصره الله وأيده.