وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ، يقول أن النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة يعشن محنةً ، و يشكلن مشكلةً للإقتصاد الوطني و تهديد لصحة المواطنين.
كما رد هذا الأخير على تساؤلات المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء ، أضاف أن هناك استغلال فاحش لفقرهن من قبل شبكات منظمة متخصصة في التهريب تقوم بتجنيدهن لنقل البضائع المهربة من مدينة سبتة المحتلة إلى التراب الوطني.
و وضح الأمر ببساطة أنه سبب ذلك يؤدي إلى ازدحام و أحداث مأساوية و إزهاق الأرواح ، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات مع كافة المتدخلين ، لإيجاد مقاربة توازن بين محاربة الأنشطة غير الشرعية و ضمان سلول العبور من خلال تعزيز الموارد البشرية و تجويد البنيات التحتية في المعابر المعنية ، في أفق إيجاد حلول عميقة لاستيعاب الظاهرة و الحد من محنة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي.
التعليقات مغلقة.