مغربيات يتعرضن لاعتداءات جنسية من أجل لقمة عيش في إسبانيا

أودعت محكمة إسبانية رجل أعمال يبلغ من العمر 42 عاما السجن، بعد إدانته بست جرائم في موضوع تعريضه عاملات مغربيات لاعتداء جنسي.

كما قضت محكمة “كارتاخينا” بإقليم مورسيا، بحظر اقتراب المتهم من الضحايا، وخضوعه لمراقبة قضائية لمدة 5 سنوات، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور الأحكام المقيدة للحرية.

ونص القرار الصادر عن المحكمة بأنه قد ثبت لديها “أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليست لديهن وثائق إقامة قانونية، ولا يجدن اللغة الإسبانية”، مضيفة أن رجل الأعمال “استغل وضع النساء المهاجرات اللاتي اعتمدن عليه في معيشتهن، ففرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهن بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”.

وروى القضاة، تفاصيل ست قضايا تورط فيها المتهم “بالاستفادة من المزايا المقدمة له لكونه الشخص الذي وفر الوظائف لنساء بلا موارد”، بفرض علاقات جنسية مع نساء يحملن الجنسية المغربية، جئن إليه بحثا عن مساعدة للحصول على وظيفة.

وأضاف أنه وفي بعض المناسبات، عمل المدعى عليه وسيطا بين العاملات المغربيات اللواتي يوجدن في وضع غير نظامي ورجال الأعمال الزراعيين الآخرين، وفي حالات أخرى، وظفهن لنفسه في مزرعته الصغيرة.

وتحدث قرار المحكمة عن “علاقات جنسية بين رجل الأعمال وضحاياه اللواتي اضطررن للخضوع له بسبب الحاجة الماسة للعمل”، كما حذرهن من تقديم شكوى ضده إلى مصالح الأمن بسبب “احتمال ترحيلهن إلى بلدانهن”.

وللإشارة فالقرار الصادر ليس نهائيا، إذ يمكن الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.