مفارقات صفريوية :المقيم العام البلْدي للشؤون الثقافية

محمد كمال لمريني

سيرًا على سنته وهديه ،ما يزال المقيم العام البلْدي للشؤون الثقافية ببلدية صفرو فوق القانون وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر في 3 أكتوبر2002 ،فصاحبنا لا حق له ولا صفة للتحدث بإسم الجماعة الترابية لصفرو اعتبارا لكونه مستشارا ينحصر دوره في التداول في مشاريع اللجان الدائمة المجلس ودورانها ،ذلك لأن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه وعكس الميثاق الجماعي لشتنبر 1976 حصر التفويضات في نواب رئيس الجماعة الترابية ومدير مصالحها الإدارية وبعض مستخدميها .مما يجعل تصرفات صاحبنا تحت طائلة الفصل 66 من القانون التنظيمي ،وهوأمر سبق لنا أن أثرناه في مناسبات سابقة دون أن تتحمل الجماعة – تسييرا ومعارضة – مسؤوليتها ولا سلطات الوصاية ولا “المجتمع بلمدني المحلي ” .فحسبنا في هذا البلد النظر .

ومرة أخرى يؤكد المقيم العام البلْدي للشؤون الثقافية ببلدية صفرو أنه وحده مْضوي لبْلاد ،لا راد لحكمه سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء ،فصاحبنا نشر بالأمس على صفحته على الفايسبوك وعلى بعد 15 يوما عن الملتقى الثقافي للمدينة ( الأصح أن نقول ملتقاه وصحبه ) ملصق الدورة الثلاثين للملتقى وقبل أن يتم نشره على بوابة الجماعة وكأنه الناطق الرسمي لمؤسسة الجماعة الترابية لصفرو علما أن المؤسسات في التشريع الإداري تمثل برؤسائها ،وهو بهذا يمعن في ” عربدته ” الإدارية والتي فوتت في تجربة سابقة على عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين حقوقهم وعطلت مسيراتهم العلمية والمهنية ،ففي نقاشات مع عدد من الأصدقاء المشاركين في الدورة 29 للملتقى تبين أن عددا منهم لم يقدم نسخة من كتاب للملتقى السابق في ملفات الأهلية المهنية بالنسبة للأساتذة الباحثين لكون المنشور لم تجزه لجنة علمية ،فاللجنة العلمية للملتقى السابق وكما هي مثبتة في صفحة الغلاف لا تتوفر فيها شروط اللجنة العلمية على مستوى الشهادات العلمية لأعضائها وتخصصاتهم ،الأدهى أنه لم تراعى الشهادات في ترتيب أعضائها إذ تصدر عضويتها أدناهم شهادة علمية ومن لا مسؤولية له في تدبير شؤون الجماعة بينما أعلى شهادة علمية رتب صاحبها في أسفل الترتيب وهو أمر معيب على مستوى الشكل ،يذكر في هذا السباق أن عددا من الجامعات لا تعترف بالشهادات والمنشورات الصادرة عن ” الملتقيات العلمية ” التي تنظمها الجماعات الترابية إلا إذا كانت هاته الملتقيات منظمة بشراكة مع كليات أو مختبرات جامعية.

شخصيا لا مشكلة لنا مع من ولتهم صناديق الإقتراع تدبير شؤوننا ،و كثيرا ما كنّا نربأ بأنفسنا من أن نكون طرفا في ” اصطدام ” مع مدبري الشأن المحلى أو ننحاز لطرف ….كنّا دائما منحازين لمدينتنا ومنطقتها فهواها فوق كل هوى.

وحلمنا ،وما نزل ، بمجال يتسع لنا جميعا دون إلحاقية ولا هيمنة و في أفق متعدد في وحدته دون دمج قسري فالوطن مثلما الله للجميع نختلف في حبه ولا نزايد فيه على أحد في تفاعل مع تعليق لصديقة على مقال لنا ،تمترسنا ببيت شعرلعمرو بن معد يكرب يقول فيه :”لقد أسمعت إذ ناديت حيّا /ولكن لا حياة لمن تنادي .” فالكتب أصدق إنباء وأكثر حجة .