مفتشية المالية تحقق في تقارير إلغاء صفقات عمومية من قبل آمرين بالصرف‎

باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية تحقيقات موسعة حول اختلالات في صفقات عمومية ألغيت من قبل آمرين  بالصرف في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية.

التحقيقات بوشرت بعدما وردت تقارير حول وجود خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. 

فقد رصد مفتشوا المفتشية العامة للمالية مجموعة من الثغرات في تدبير صفقات عمومية همت ضعف صياغة طلبات عروض الأمر.

وهو ما ظهر من خلال تنامي مستوى الصفقات الملغاة من قبل آمرين بالصرف، إضافة إلى وجود شكايات متوصل بها من قبل مقاولات متنافسة إضافة إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. 

وقد تم تركيز مهام التفتيش على صفقات أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية همت التزود بطاولات وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية وكذا أثاث خاص بمراكز التكوين. 

وتوقف المفتشون عند تعمد مؤسسات عمومية الاستغناء عن طلب العينات ومطابقتها لدفتر المواصفات الخصوصية في صفقات عمومية.

وهي الأمر الذي تسبب في إهدار الملايير من الأموال العامة. 

كما رتم تسجيل استفادة شركات صغيرة الحجم وحديثة النشأة من صفقات ضخمة عن طريق المناولة وتعدد الوسطاء.

وهو الوضع الذي ساهم في تقليص وإنهاء نشاط عدد كبير من المقاولات المتخصصة التي أقصيت بسبب تخصصها في إنتاج أنواع معينة من التجهيزات دون أخرى. 

ونبهت المفتشية لعدم توفر الإدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات التزود فيما يتعلق باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات والتجهيزات.

وأيضا مقارنة تلك المواصفات مع تلك المسلمة إلى الإدارة مع تلك المضمنة في دفتر التحملات من قبل أشخاص مؤهلين.