مقاربة العجز المائي الوطني ورسم آليات تجاوز هذا العجز محور ندوة مائية بيئية عقدت بسلا

بمدينة سلا، نظمت الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، اليوم الأربعاء، ندوة في موضوع “تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية”.

تأتي هاته الندوة المائية الهامة مباشرة بعد الخطاب المولوي السامي الذي حمل في طياته فلسفة الحياة والاستدامة في مواجهة النقص الحاد في المياه نتيجة التغيرات المناخية، وتأكيده على ضرورة اعتماد التكنولوجيات العصرية في سد الخصاص المسجل، ضمانا للأمن المائي وتلبية لمطالب المواطنين من هاته المادة الحيوية.

الندوة التي عرفت مشاركة شلة من المختصين في مجال تدبير الموارد المائية، في ظل الوضع المائي الصعب المرتبط بالتغيرات المناخية التي عكسها التقرير الوطني الثالث للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة في موضوع التغير المناخي، كإطار تركيبي يؤسس لسياسة وطنية في هذا الباب في إطار عمل تشاركي ما بين القطاعين العام والخاص.

ندوه هامة طبعها نقاش علمي لامس مشكلة المياه ونذرتها في إطار ربطها بالسياق العام المتسم بالتغيرات المناخية، وضرورة انغماس كافة المؤسسات في إيجاد حل لهاته المعضلة الصعبة، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق الأمن المائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المائي الوطني، مع التأكيد على أن هاته الوضعية لها ارتباط وثيق بهاته المتغيرات المناخية الكونية.

وأجمعت المداخلات على أن المغرب له تبعية عالية جدا، فيما يخص الموارد المائية، حيث يسجل أن أزيد من 97 في المائة من الإمكانات المائية السطحية والجوفية غير مستثمرة، أي غير متحكم فيها.

وذكر المشاركون بالفسفة العميقة التي حملها الخطاب الملكي السامي في مجال تذبير المياه، وما قدمته ورقة الطريق التي أطلقها جلالته في هذا الباب، ودعوته الجميع لتحمل مسؤولياته، وجعل هذا الهاجس ضمن أولويات عمل المؤسسات الرسمية والخاصة، وإدخال التكنولوجيا المعاصرة من أجل استثمارها في تحقيق هاته التوجهات الرسمية.  

وقد صدر عن هاته الندوة العلمية الهامة توصيات حاولت ملامسة الإشكالية والإحاطة بها من جميع الجوانب، داعية إلى تنزيل وتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي السامي، والانكباب على إنجاز البنية التحتية لإنتاج الماء، مع التأكيد على ضرورة عقلنة ترشيد استعمال الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا الجديدة والمستدامة في تحلية مياه البحر للتحكم في الطلب، والتي أنجزت منها أربعة محطات، لحدود الساعة، أهمها محطات الحسيمة اكادير طرفاية…، كما تمت برمجة إنجاز 12 محطة جديدة لتحلية مياه البحر خلال السنوات المقبلة، بما يمكن من تحقيق الأمن المائي الوطني.

كما أكدت التوصيات على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلوغ هاته النتائج وتنزيل الفلسفة الملكية وخريطة الطريق التي أكد عليها جلالة الملك نصره الله في خطابه الأخير، وفتح نقاش وطني يجمع كافة المهتمين بالمجال ضمن خطة وطنية جديدة لتدبير المياه بشكل مستدام، وحصر الإمكانات الممكنة، وتنزيل الحلول في أطار الاستدامة والاقتصاد وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في هذا الباب.