مقاطعة الحليب.. دعوة الحكومة بين تقدير الموقف و تأجيجه

دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف، على خلفية تطورات مقطاعة مادة الحليب والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي والاستثمار الوطني عموما.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي ترتب عنها قرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف. كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.

ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ،فإن الحكومة تؤكد أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم” .

وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به، وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

ومباشرة بعد صدور البلاغ، تواترت التعليقات الغاضبة من المقاطعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن البلاغ ضخ دما جديدة في عروق المقاطعة، و من شأنه أن يزيد تأجيجها.
وسجل النشطاء أن بلاغ الحكومة عن المقاطعة والدفاع عن شركة الحليب فيه مغالطات، ومنهم من قال للحكومة أن تلجأ للشركات في الانتخابات المقبلة، كنوع من التعبير عن الغضب.فيما اعتبر آخرون أنه ينضاف إلى الثغرات التواصلية التي لم تحترم صرخة معاناة المواطن ، وتنحاز للشركات، ودليلا آخر على ارتباك الحكومة في التعاطي مع المقاطعة ، التي أضحت واقعا مؤثرا بالنظر إلى حجمها وأثرها ومدتها التي تجاوزت ستة أسابيع.