مقاطعة جلسات المجلس الجماعي ل”مرتيل” احتجاجا على غياب التدبير التشاركي

مرتيل / خولاني عبد القادر

توصلت جريدة أصوات، بنسخة من بلاغ موجه إلى الرأي العام المحلي والإقليمي، موقع من طرف تسعة أعضاء من جماعة “مرتيل”، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، يعلنون من خلاله أنهم سيقاطعون جلسات المجلس الجماعي لمرتيل، ويستنكرون فيه، ما وصفوه، بالتسيير الانفرادي وسوء التدبير، وتغليب المصلحة الخاصة، واتخاد جل القرارات دون استحضار المصلحة العامة، أو مراعاة لصعوبة المرحلة، وما تقتضيه من إجماع كل مكونات المكتب الجماعي من أجل الارتقاء وتجويد الخدمات بالجماعة.

كما ندد الموقعون على البلاغ، بما أسموه، طغيان الارتجالية والانفرادية في تدبير الشأن العام المحلي، وتغليب الرأي الواحد والأنانية الذاتية، والضرب عرض الحائط بمبدأ التدبير التشاركي.

وهكذا فقد أعلن الموقعون على البلاغ أنهم سيقاطعون الجلسة الأولى للدورة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 12 ماي الجاري، و التي تم تأجيلها يوم 10 ماي الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يتخذ المحتجون خطوات نضالية مستقبلية سيعلنون عنها للرأي العام لاحقا…

جاء ذلك تعبيرا عن امتعاضهم، مما وصفوه، بالتصرفات “الرعناء” و التهديدات المستفزة من أفراد داخل الجماعة، والتي تسعى جاهدة إلى تهميش أعضاء المكتب، و تنميط الرأي العام المحلي، بأن الصالح العام لن يتأتى إلا بمجهوداتهم الفردية دون باقي مكونات الأغلبية المسيرة.

وشجب الموقعون ما أسموه، بالمغالطات والادعاءات ونشر الأباطيل والإشاعات المغرضة للنيل من سمعة أعضاء وعضوات المجلس، وتبخيس موقفهم الرافض للهيمنة  المطلقة في الإعداد والتهيئ للاجتماعات القبلية لهذه الدورة ودورات مضت.

كما سجلوا ما قالوا إنه استحواذ و تطاول على الصلاحيات والمهام الممنوحة لنواب الرئيس، والتهميش المطلق والمتعمد لدور رؤساء اللجان ونوابهم، مما يعرقل السير العادي للمرفق الجماعي، و يساهم في هدر الزمن السياسي الذي يسعى الجميع لتثمينه وبلورته خدمة للصالح العام.

كما أكد المحتجون في بلاغهم، عن رفضهم المطلق لإذكاء الصراع الحزبي والسياسي، وجعله حلا بديلا لتسوية الخلافات الداخلية دون غيرها من حلول بديلة تحتكم إلى الشرعية والعقل والمنطق ولغة الحوار والتشاور والتواصل.

و لنا عودة في الموضوع …