مقاهي سطات: احتلال بشع للملك العام وفوضى في الأثمنة

نور الدين هراوي 

إذا كان المشرع صنف” المقاهي” ضمن الخدمات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ولم يضمها إلى صنف “التجارة” على أساس الاستثناء في الدور الاجتماعي الذي تقوم به المقاهي من خدمات اجتماعية وثقافية وخدماتية، وتوفيرها لمرافق صحية ومياه الشرب والانترنت، وبعضها يوفر أيضا الجرائد، إلا أننا نجد في الآونة الاخيرة، أن معظم مقاهي سطات، وخاصة المتواجدة بالأحياء الراقية، وبالشوارع الرئيسية، وبقلب المدينة وبمركزها، قد أصبحت تعرف فوضى من ناحية الزيادات المتتالية، وبأثمنة غير معقولة. 

وفي هذا السياق يتساءل المواطن والزبون، إذ لا يعقل وجود مقاه في مدينة شبه قروية مثل سطات، محاطة بالدواوير، وبالقرى من جميع الاتجاهات الجغرافية، اقل مقهى بها ب10 دراهم، واكثرهم وغالبيتهم تتجاوز 10 دراهم في أثمنتها لتترواح  بين 13 درهما و15 درهما خاصة بالمقاهي حديثة النشأة، بل بعضها بداخلها ثمن وبخارجها ثمن آخر، أي مقهى بثمنين كما هو الحال بالمقاهي القريبة من البلدية، وهي محتلة أصلا للشارع، دون الحديث عن الأثمنة المرتفعة في العصائر والحلويات التي تقدمها للزبون، مما يفتح الباب على مصراعيه في باب فوضى الزيادات بدون حسيب ولا رقيب ولا مساءلة من طرف المصالح المختصة، والطامة الكبرى، يتساءل الرأي العام ايضا، على انه كيف يمكن أن تحصل زيادات وبطريقة مزاجية ومتوالية ب “مبرر تحرير الأسعار”على حساب احتلال الملك العام بطريقة علنية وفوضوية واضحة للملك العام،محتلين الأرصفة ومتوسعين طولا وعرضا،وفي الوقت نفسه يمتنع  بعضهم عن تأدية ما بذمته المالية لصندوق البلدية او الجماعة،او يتضرر من الزيادة في الرسوم الضريبية ويحتج بكل الطرق والصيغ،ولا يتضرر عندما يفرض أثمنة مرتفعة على المواطن. 

وإذا كان هذا الاستغلال الاختياري للارصفة والملك العام يتم بشروط والذي تحول الى استغلال فوضوي،فإنه يخضع إلى إجراءات إدارية منها:طلب في الموضوع مع تحديد المكان ومساحته،وهذا الطلب يرفع الى الجماعة من أجل إحالته على مصالح الأمن الوطني للبحث والتقصي في الأضرار المحتملة من عدمها للجيران/ الساكنة، وللمارة على الأرصفة بما في ذلك الإزعاج، ثم  ان المصالح الامنية تسأل عن خلو المكان المطلوب من اي مشروع توسعة او تبليط في المستقبل،وعلى ضوء الأجوبة تعتمد المصالح الجماعية على التحضير لقرار في الموضوع كما أوضحت مصادر.

وإذا كان القرار الجماعي قد تم له محضرا بالقبول فلا بد له من موافقة المجلس، وأن يمر عبر دورة من دورات المجلس ليطرح السؤال المشروع  في هذا المضمار،إذ كيف لبعض المقاهي أن تحتل الملك العام بدون سند قانوني،وبدون ان تمر من الإجراءات السالفة الذكر و بأثمنة وزيادات عبثية بدعوى علاقتها مع منتخبين،مع العلم ان الرئيس لا يمكن له أن يقوم بأي تغيير لأي قرار او تعديله، إلا بإذن من المجلس والمكتب المسير وموافقته، مما يعتبر تسيبا وفوضى بكل المقاييس  في باب الاحتلال في مدينة لازالت تشهد التخلف وبدون تنمية مستقيمة، ومحاطة بمظاهر الترييف من كل جهة، ومقاهيها بأثمنة مدن أوروبية أو شاطئية على حساب الاحتلال والاختناق، وخنق المواطن تضيف نفس المصادر، وبتعليقات رواد المواقع التواصلية.