مقاولون يتساءلون: هل برنامج فرصة دعم لمشاريع الشباب؟

تساءلت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب هل فعلا برنامج فرصة مجرد برنامج شكلي تبحث الجهات الحاضنة من خلاله عن الربح وليس دعم مشاريع الشباب أم العكس؟

وفي هذا السياق، عبر رئيس الرابطة، طارق لكميري، على هامش الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني والمجلس الوطني ورؤساء فروعها المحلية والجهوية والإقليمية، وأيضا بناء على الشكايات التي توصلت بها الرابطة عبر فروعها والمتعلقة بالمشاكل البنيوية التي أصبح يعرفها برنامج “فرصة”.

وفي هذا الشأن دعا رئيس الرابطة السيدة الوزيرة الوصية إلى تفعيل المنشور رقم 06-2022 المتعلق بالبرنامج تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله والتي ترمي إلى إدماج الشباب والنهوض بالمقاولات الصغرى والإقتصاد التضامني.

واضاف، أن برنامج “فرصة” أصبح يعرف مجموعة من المشاكل البنيوية سواء في نسخته الأولى أو الثانية، حيث عبر مجموعة من الشباب من حاملي المشاريع عن المشاكل البيروقراطية التي يواجهونها، وتتجلى أبرز هده المشاكل في عدم إعطاء حاملي المشاريع المنتقاة مدة كافية من أجل إنشاء مقاولتهم حيث يتم الاتصال بهم وإخبارهم بأن المدة سوف تنتهي في أسبوع أو أسبوعين ما يترتب عنه إقصاء مجموعة من حاملي المشاريع الأمر الذي يعكس البعد الربحي للحاضنة أكثر من خلق القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد المحلي ومحاربة البطالة في صفوف الشباب.

وضع اعتبرته الرابطة بالأمر غير المعقول وغير المنطقي، خاصة وأن إنشاء مقاولة في ظرف أسبوع أو أسبوعين خلال شهري يوليوز وغشت خاصة وأن هناك العطلة الإدارية الصيفية، ناهيك عن الصعوبة التي يواجهونها في الولوج للعقار وكراء المقرات، الأمر الذي يتطلب وقتا أكثر، ومن جهة اخرى بعض الحاضنات لا تقوم بإخبار حاملي المشاريع عن طريق البريد الالكتروني بل فقط عن طريق تقنية الواتساب أو سطوري الأمر الذي يعتبر بعيدا كل البعد عن المهنية المطلوبة والكفاءة وتجربة الأطر التي تعتمد عليها مجموعة من الحاضنات.

من جهة أخرى عبر رئيس الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب على أن مجموعة من حاملي المشاريع من النسخة الماضية لم يتوصلوا بعد بالتمويل رغم أنهم وقعوا عقود التمويل وتتراكم عليهم مجموعة من الديون.

وتساءل رئيس الرابطة الوطنية حول المعايير الموضوعية التي تعتمدها بعد الحاضنات ولجنة التمويل بإعطاء بعض حاملي المشاريع مبلغ لا يتجاوز 50000 درهم يتضمن منحة 10000 درهم، و هو ما شكل صدمة لمجموعة من حاملي المشاريع.

ودعا رئيس الرابطة السيدة الوزيرة الى ضرورة إيجاد حلول جدرية في أقرب الوقت وتفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 06-2022.