مقترحات جديدة للحد من ظاهرة “مافيا العقار”

تشتغل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير”، الني أحدثها وزير العدل السابق مصطفى الرميد بناء على رسالة ملكية سامية، على مجموعة من التدابير والإجراءات الأخرى التي تسعى لوضع حد للظاهرة.

من بين أهم هذه المقترحات، يقول رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، هناك تعديل القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يجعل أن الشركات المدنية العقارية شأنها شأن الشركات التجارية ينبغي أن تسجل في السجل التجاري، وذلك نظرا لأن  هناك بعض العقارات التي تملكها شركات مدنية عقارية، والذين يريدون أن يزوروا يمكنهم أن تزوير محاضر تتعلق بتلك الشركة بخصوص المسيرين، وحين يتغير المسيرون يمكن أن يتصرفوا في العقارات.

“وهنا قلنا إنه لابد من أن يتغير القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يجعل أن الشركات المدنية العقارية شأنها شأن الشركات التجارية ينبغي أن تسجل في السجل التجاري، لكن هناك إجراءات كثيرة، ضمنها سيكون هناك إحصاء شامل لكافة العقارات التي يعتبر أصحابها متغيبون، حتى يكون هناك نوع من الحذر،” يقول نفس المتحدث.

كما تشمل التدابير التي تنتظر المصادقة إحداث مركز إلكتروني للأرشيف، يقول نفس المتحدث، مشيرا إلى أن المركز الالكتروني سيخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف عبد اللطيف ياغو، هناك مقترح آخر يهم منح الموثقين الحق للولوج إلى سجلات الحالة المدينة للأطراف وكذا هوياتهم من أجل التأكد من صحة الوثائق التي يقدمونها، ”لأنه في غالب الحالات تمت عمليات الاستيلاء عن طريق الإدلاء ببطاقات هوية مزورة.

 وفي نفس هذا السياق شدد عبد اللطيف ياغو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين أن الموثقين بالمغرب لا يشاركون في عمليات الاستيلاء على العقارات كما تم الترويج لذلك من طرف بعض الجهات، بل “وقعوا ضحايا عمليات تزوير.”

“الموثقون لا يتشغلون من المحتالين، لأن الحالات المعروضة بتين أن الموثقين كانوا ضحايا وثائق مزورة، مثلا حين يأتي شخص ببطاقة هوية مزورة، فالموثق لا يمكنه التأكد من صحتها، لأنه لا يتوفر على حق الولوج إلى البيانات الشخصية للمواطنين، التي تتوفر عليها وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني،” يوضح عبد اللطيف ياغو.

يشار إلى أن وزير العدل محمد أوجار كان قد أعلن في وقت سابق أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” والمحددة وفق معيار متفق عليه، بلغ 57 قضية.

وأوضح أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض). وسجل أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.