مقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها

تقدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،يوم أمس الأربعاء، بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، معتبرا أن هذا المقترح يأتي في ” إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد”.

 حيث ويروم المقترح، حسب الفريق الإستقلالي، إلى “وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد معززا قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الإقتصادية بصفة عامة”.

كماو يسعى،هذا القانون إلى “أجرأة إلتزامات المغرب الدولية، خاصة الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية”.