مقترح قانون لتقليص مدة رد المؤسسات العمومية على طلبات الحصول على المعلومة

اقدم  الفريق الحركي بمجلس النواب  مقترح بتقليص مدة رد المؤسسات أو الهيئات العمومية على طلبات الحصول على المعلومة داخل أجل لا يتعدى عشرة 10 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، عوض عشرين 20 يوما المعمول بها في القانون الحالي، وإلى 48 ساعة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.

وفي سياق  مبادرته التشريعية لتغيير وتتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أشار الفريق البرلماني عن حزب “السنبلة” إلى أن تصبح المادة 16 من القانون على الشكل التالي: “يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها”.

كما اقترح  الوثيقة ذاتها أن تصبح المادة 5: “باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا. غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه”، مشددةً على “إعفى الطلبة من التكاليف المشار إليها أعلاه”.

وفي ما يتعلق بالحالات المستعجلة، لفتت المادة 17 من المبادرة التشريعية ذاتها إلى أنه “يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص”.

و في مايخص  الشكايات، سجلت المادة 20 من مقترح القانون أنه “يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية”، مؤكدةً أنه “يتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ التوصل بها”، عوض ثلاثين (30) يوما التي هو معمول بها في هذا القانون.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “بعد مرور سنوات من تطبيق هذا النص القانوني، ومع التطور التكنولوجي والإشكالات والعراقيل التي يعرفها أصبح من الضروري التدخل التشريعي لمواكبتها ومعالجتها”، مشددةً على ضرورة “معالجة طول الآجال المقررة للحصول على المعلومة بغية تسهيل العملية، ولاسيما في حالة الاستعجال، ناهيك عن التنصيص على إعفاء الطلبة من التكاليف المادية لتسهيل وتشجيع البحث العلمي”.