مقر عمالة الحسيمة يحتضن لقاءا تشاوريا حول برنامج التنمية الجهوية
ترأس رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، وعامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، اللقاء التشاوري حول “برنامج التنمية الجهوية 2022 -2027”، وهو اللقاء الذي حضره كل من رئيس المجلس الإقليمي وممثل وكالة تنمية أقاليم الشمال وممثلي جامعة عبد المالك السعدي الى جانب برلمانيين وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء جماعات الإقليم ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني.
كلمة الافتتاح ألقاها عامل إقليم الحسيمة والتي أشاد من خلالها بتنظيم هذا اللقاء التشاوري حول برنامج التنمية الجهوية، معتبرا أن التنمية تتطلب الابتكار والتشاور والتحلي بنظرة استباقية لمواجهة مختلف التحديات المطروحة.
كما نوه السيد “فريد شوراق”، عامل إقليم الحسيمة، بمختلف الاوراش المهيكلة الكبرى التي أنجزها المغرب ويواصل تنفيذها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب يواصل تطوير وتعزيز هياكله وتجهيزاته وبنياته كي يكون في مستوى التطلعات المستقبلية.
كما أشاد عامل الإقليم، بالمبادرة الملكية بإطلاق البرنامج الطارئ للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وانخراط الحكومة في تقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية، مؤكدا أن إقليم الحسيمة سيستفيد من هذه الإجراءات الهامة وسيتم توزيع الدعم على جميع الفئات المعنية.
وقال المسؤول الاول بالاقليم، إن الدولة سخرت كل امكانياتها من أجل التغلب على الجفاف الذي لم تشهده المملكة منذ نحو 40 سنة، موجها خطابا شديد اللهجة للمتلاعبين بالدعم الموجه للفلاحين والفقراء، مؤكدا أنه لن يتساهل مع كل من ضُبط في حالة تلبس بالتلاعب بأثمنة الحبوب والدقيق المدعم من قبل الدولة.
وأشاد السيد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة في كلمته؛ بالموقع الاستراتيجي الهام لإقليم الحسيمة ومؤهلاته الطبيعية والبشرية، بشكل يستدعي دمج هذه المؤهلات في محيط الجهة واستثمار الذكاء الترابي، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحس المسؤولية والعقلانية والحكامة والعدالة المجالية والالتقائية.
وتندرح هذه اللقاءات التواصلية كما ذكر السيد “عمر مورو”، في كلمة ألقاها بهاته المناسبة، في إطار ممارسة مؤسسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية، التي نص عليها القانون 111-14 في المادة 83، والقاضية بإعداد برنامج الجهة الخاص للتنمية الجهوية 2022- 2027 كوثيقة مرجعية هامة، لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية والمزمع إنجازها بتراب الجهة، تماشيا مع تقرير النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي للفترة الحالية.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض تقني حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم من طرف المدير العام للمصالح بالجهة، وأهم التحديات التي تم رصدها في وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب 2021- 2046. وكذا أهم المشاريع التي اعتمدت في هذه الوثيقة، من أجل مناقشتها وتحيينها وتوجيههما، بما يتماشى واستراتيجية المجلس الحالي.
اللقاء كان مناسبة أيضا لفتح نقاش جاد بين الحاضرين، والوقوف عند مواطن القوة والضعف بالإقليم وبالجماعات الترابية التابعة له، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو الثقافي أو الرياضي، مع ضرورة استشراف المخاطر التي تتهدد الإقليم، والفرص التنموية المتاحة له.
التعليقات مغلقة.