مكافحة الارهاب: وزراء الداخلية العرب يتوصلون الى اتفاق

توجت الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس باعتماد مشاريع المخططات المرحلية للاستراتيجيات العربية في مجال مكافحة الارهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما صادق المجلس أيضا على خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية، إلى جانب توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص لأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعام 2018، فضلا عن التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة للمجلس.

وأكد الوزير السعودي الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للمجلس، على ضرورة “الاستمرار في العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال”، مشيرا إلى أن “مواضيع الهجرة غير الشرعية واللاجئين والجريمة المنظمة وأمن الحدود ومكافحة المخدرات وقضايا حقوق الإنسان والأمن السيبراني ما تزال على رأس أولويات المجلس”.

وشدد على أن “تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية واستمرارها في مواكبة التكنولوجيا العصرية، مطلب في غاية الأهمية، (…) ويجعل الاتساق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم بكافة أنواعها في أعلى المستويات”.

وأبرز وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي من جهته، أن المنطقة العربية تواجه “تحديات أمنية جسيمة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، مؤكدا أن ذلك يحتم “المزيد من العمل على توحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات… بما يساعد على تجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة العربية”.

   وأضاف أن “مكافحة الإرهاب تبقى شأنا لا يهم المؤسسة الأمنية فحسب، بل يتعين أن يندرج في إطار مقاربة شاملة تتطلب مشاركة كل أجهزة الدولة وقطاعاتها كالتربية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والمجال الاجتماعي والتنموي والاقتصادي”.