مكالمة هاتفية تكشف حقيقة “رشيد الفايق”

الإعلامي المتخصص “م-ع”

على ما يبدو لنا في متابعتنا للمشهد القائم ، فإن بعض الإعلاميين و جزءا من المدونين عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد تجاوزوا الخطوط الحمراء في تجاوز القواعد المؤطرة للعمل الإعلامي ، القائم على مقارعة الوقائع بالحجة و الدليل لا ممارسة الجمل الإنشائية في صياغة الخبر أو المقال الصحافي ، فضرب البرلماني “رشيد الفايق” بهذا الأسلوب الوسخ لا يرقى إلى المهنية في شيء ، لأن ممتهنينه تناسوا أن “الفايق” هو جزء من مؤسسة تشريعية و دستورية ، و أن إصدار الأحكام هي من اختصاص القضاء و ليس الإعلام أو الصفحات المشبوهة ، لأن المؤسسة التشريعية هي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية ، التي تعني الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تفريغ الاختلاف ، و أن المساس بأي نائب برلماني من خارج هاته المسالك ، يعتبر ضربا للدستور و للمؤسسات الدستورية ، و تطاولا على سلطة القضاء التي تبقى مستقلة وفق ما نص عليه دستور 2011 .

فموقع “شروق نيوز” الذي تداول أخبارا تعكس في الحقيقة ارتماءه حتى من باب الاسم في التشهير بالمؤسسات و أعضاء هاته المؤسسات الدستورية التي تشكل لحمة الدولة الديمقراطية الحداثية القائمة على سلطة القانون و المؤسسات التي ضربها مقال “الشروق” في مقتل ، و كيف لا و الاسم هو نظير المسمى ما دام يستقي مرجعيته حتى السيميائية من عهر الإعلام الجزائري و نقله بشكل دائم للأكاذيب من أجل التشهير بالدولة المغربية و مؤسساتها و رجالاتها ، فهي تستقي مرضها من قناة “الشروق” الجزائرية و إن اختلف المنبران من حيث الهوية إلا أن الهدف يتوحد في نشر ثقافة التضليل و تشويه الحقائق ، و هي مصالح تتلاقى عبر بوابة النفعية و خدمة قضايا و مصالح بعيدة كل  البعد عن الإعلام .

فما قام به كل من صاحب صفحة “أولاد الطيب نيوز” بكيل جملة من الاتهامات الخطيرة في حق ممثل الأمة بالبرلمان ، هو اعتداء على مؤسسة دستورية ، لأنه حمل جملا غليظة تقتضي المساءلة القضائية و القانونية ، بادعائه أن النائب البرلماني و رئيس جماعة “أولاد الطيب” قد فر خارج الوطن بسخافة تحمل عنوان “عاجل : هروب رشيد الفايق خارج أرض الوطن” ، و الحال أنه يتواجد في مهام رسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نفس الحملة تطلع علينا من خلال “بيدوفيل ظلام نيوز” عبر نقلها لاتهامات خطيرة لا تعكس إلا لغة الجهل بحقائق التاريخ و الجغرافية الوطنية المغربية ، و الظلام في التعاطي مع الوقائع من منظور “الداعشية القلمية” ، فالإساءة إلى رموز من خلال موقع إلكتروني و كيل الاتهامات لها يعكس قصورا في الفهم و الاستيعاب ، و يحمل نقصا واضحا في البيانات و المعطيات ، و عن ضعف في مجال التكوين الإعلامي الذي يقتضي الأخذ برأي كافة الأطراف التي تشكل عناصر الموضوع الإعلامي بعد التحري و التقصي طبعا من سلامة و صحة المعطيات المعروضة على الجمهور و التي لم يأخذ منها بوق “ظلام نيوز” إلا الاسم و هو الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سلامته العقلية قبل البدنية ، لأنه لم يسائل نفسه عن الاكتساح الذي حققه “رشيد الفايق” خلال الانتخابات الأخيرة و حصده الأخضر و اليابس عبر صناديق الاقتراع ، إلا إذا كان الموقع المذكور يشكك في العملية الديمقراطية و الانتخابية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله و نصره .

فالمنطق يفترض أنه قبل أن نكون إعلاميين أو مدونين في صفحات الفيسبوك ، يجب أن نكون واعين من موقع الوعي بالحرية و الحق في التعبير عن الرأي ، لكن في إطار السلوك القانوني الذي يحترم المؤسسات و الحياة الفردية للأشخاص ، و إلا فإن عقوبة السب و القدف و المساس بحرية الأشخاص وفقا للفصل 44 في القانون المغربي تعتبر أن القذف و ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها و كل تعبير شائن أو عبارة حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة أو ما ماثل ذلك ، و الفصل 45 الذي يحدد العقوبة الحبسية التي يحكم بها في مثل هاته الحالات ، و الفصل 46 الذي يؤكد نفس المعنى و كذلك الفصل 47 من نفس القانون ، و هي كلها فصول تؤكد على تجريم القذف و الاعتداء اللفظي أو الكتابي على شخصية من الشخصيات الخاصة فما بالك بالشخصية العامة التي تبقى خاضعة لسلطة الرقابة العامة .

أيها الإعلاميون و أصحاب الصفحات الفايسبوكية كفاكم قذفا للناس بدون وجه حق و لا مستندات ثبوتية تؤكد أقوالكم ، و للأسف الشديد لا زالت شرذمة من أعداء التغيير و الحسم في الأمور التي من شأنها أن تسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل ، تنتعش في الماء الراكد ، لا زالت للأسف تنشر ادعاءات و أكاذيب في حق مسؤولين بقوة القانون و المؤسسات و ذويهم عبر التشهير بهم بغرض زعزعة ثقة المواطنين في صدقيتهم و صفاء انتمائهم و وطنيتهم التي يعلمها القاصي و الداني ، و لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما يجري بمدينة فاس و بالضبط بجماعة أولا الطيب ، فبعد جميع المحاولات غير الأخلاقية التي باءت كلها بالفشل في تشويه سمعة النائب البرلماني و المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد “رشيد الفايق” .

لقد أثبتت الوقائع على الأرض أن “الماء يكذب الغطاس” كما يقول المثل المصري، لأن الوقائع عكست بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام رجل خدم مجاله الترابي الذي ينتمي إليه و خدم جماعة أولاد الطيب و الكل يشهد له بذلك ، و بكل صراحة فهو يفتخر بالثقافة “العروبية” التي يتجذر منها و فيها ، فهو رجل عصامي لا ينكسر رغم النبش في قضايا كيدية بث فيها القضاء المغربي و أثبت براءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، و لا طعن في نزاهة القضاء المغربي ، و لا في صدقية الديمقراطية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة و المهابة محمد السادس نصره و أيده ، فشعبية البرلماني “رشيد الفايق” فوق كل تشكيك ، و اسألوا أهل الديار و أبناء قبيلته الذين يعترفون بمجهوداته في إعادة هيكلة الجماعة و إخراجها من التهميش و العزلة ، لم يكن هذا مجرد صدفة بل جاء نتاجا لأعمال كبرى مؤرخة يؤكدها التاريخ السياسي و الأعمال التي تابعها عن كثب لثقته الكبيرة في مستوى الوعي السياسي .

و على الرغم من اختلافنا في مجموعة من القضايا التي عرض لها المقال إلا أننا نكن احتراما و تقديرا للمواقف المعلن عنها في مجال محاربة الفساد و بائعات الهوى ، و نتفق أن المشهد الإعلامي الفاسي فعلا تنخر جسده مجموعة من الظواهر المرضية ، لأننا لا نجد إعلاميين بالمفهوم المهني ، بل أصحاب استوديوهات و عارضات الأزياء و الهوى و أبواقا لخدمة أجندات كيفما كان لونها .

إن المسار الديمقراطي يقتضي العمل بكل تواضع مع المواطنين و ترك الكلاب تنبح ، لأن نباحها لا و لن يتمكن من إيقاف مسيرة التغيير و البناء كما ارتآها جلالة الملك نصره الله و أيده .