قال مكتب الصرف في تقريره الإداري إنه فتح 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات خلال عام 2023.
وأبرز المكتب، أن 246 من هاته التحقيقات أنجزت في إطار مراقبة مجموعة من الشركات العاملة. ضمنها تلك العاملة في قطاعات التجارة والصناعة، الصناعات الغذائية والنسيج. إضافة للخدمات، التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل الخ….
وأضاف: أن 54 من هاته التحقيقات قد شملتى أيضا شركات صرف العملات. في الشق المتعلق بنشاط الصرف اليدوي. فيما شمل 53 تحقيقا مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير أن المراقبة خلال هذا العام شملت عدة قطاعات رئيسية. ضمنها تلك العاملة في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي. الذي مثلوا 39,38% من التحقيقات. يليهم الأشخاص الذاتيون بنسبة 29,75% من التحقيقات، والتي همت الأصول في الخارج. فيما سجلت باقي القطاعات الأخرى 30,87% من التحقيقات التي تم إجراؤها.
التعليقات مغلقة.