ملاطي: لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تبدأ عملها متم يناير

يرتقب أن تبدأ اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه العمل في أواخر شهر يناير الجاري.

وذكر ملاطي،مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، أن اللجنة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر التي تتولى وزارة العدل كتابتها، بادرت إلى مراسلة كافة القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية المنصوص على عضويتها في اللجنة، وتم تعيين الأسماء التي ستشارك في اللجنة.

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية وهي الوزارة المكلفة حقوق الإنسان، والداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الإسكان، والنقل، والصحة، والشباب، والاتصال، والأسرة والتضامن، والشغل الإدماج المهني، والوزارة المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني، والوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعاون الوطني، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يعينهما رئيس الحكومة بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني.