ملامسة تقرير جطو لصفقات المخطط الاستعجالي

تقرير إدريس جطو، الَّذِي تم الإفراج عنه صباح الأربعاء، نزل كالصاعقة على العديد من المسؤولين المنتسبين لقطاع التربية الوطنيّة، وتحديداً الَذِين اشتغلوا بالأكاديميات الجهوية والذين كانت لهم علاقات بالخروقات والاختلالات التي شابت صفقات البرنامج الاستعجالي.

صحيفة الأخبار ، قالت أن خطوة الوكيل العام  لدى المجلس الأعلى للحسابات المتمثلة في إحالة المتورّطين في الخروقات على القضاء، الأمر الذي سيميط اللثام عن أسرار خطيرة ظلّت موضوع نقاش لمدة خمس سنوات، تتعلّق بالمساءلة وترتيب الجزاء ات القانونية في حَق مبددي المال العام، خاصّة فيما يتعلّق بأموال المُخطط الاستعجالي الَّتِي عبأتها الدولة بشكل استتنائي لإصلاح التعليم.

ونسبة إلى مُعطيات جدّ دقيقة حصلت عليها “الأخبار” سبق أن تضمّنها تقرير أسود رفعته المفتشية العامّة لقطاع التربية الوطنيّة إلى المجلس الأعلى، حسب تصريحات الوزير السابق رشيد بلمختار، اذ تم بعد افتحاص كلّ الأكاديميات الجهوية الَّتِي تعاملت مع شركتي “MASTIND” و”SDMTI”، والتي حدّدها التقرير في ثمان أكاديميات جهوية مصنفة ضمن التقرير الجهوي القديم، تَم رصد اختلالات على مستوى إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب.