ملفات ساخنة تنتظر قادة الاتحاد الأوروبي ال 27 بعد عودتهم من العطلة

   وسيلقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الخطاب التقليدي حول وضعية الاتحاد والتي سيعرض خلالها حصيلة السنة الجارية وأولويات السنة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحتل القضايا الأمنية مكانة مهمة في الأجندة الأوروبية بسبب التهديدات الإرهابية التي تؤرق بال أوروبا خاصة بعد اعتداءات برشلونة.

وسينكب القادة الأوروبيون في هذا الصدد على مواصلة تفعيل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في قمة براتيسلافا في شتنبر 2016، مع التأكيد على حماية الحدود الخارجية، ومحاربة الإرهاب وإعطاء انطلاقة جديدة للسياسة الدفاع الأوروبية.

من جهة أخرى، يشكل التهديد العسكري من قبل كوريا الشمالية، والإرهاب والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مواضيع ساهمت في توحيد مواقف الأوروبيين وراء مشروع الدفاع، الذي يهدف إلى النهوض بالعمل الأوروبي المشترك حول مشاريع صناعية وبحثية دون أن يصل الأمر إلى تشكيل جيش أوروبي قد يشكل قوة منافسة لحلف شمال الأطلسي.

وقد أطلقت بلدان الاتحاد الأوروبي صندوقا أوروبيا للدفاع لدعم البحث العلمي في هذا المجال، سيتم عرضه على القادة الأوروبيين نهاية السنة الجارية.

فخلال القمة الأوروبية التي انعقدت في يونيو، قرر القادة الأوروبيون التعريف أكثر بمختلف قواعد البيانات، وتعزيز الحرب على تمويل والدعاية للإرهاب على الأنترنيت.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور النشيط الذي تضطلع به (الأوروبول) في مجال الحرب على الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي منذ احتضانها للمركز الأوروبي الجديد لمحاربة هذه الظاهرة، والذي يقوم منذ 2016 بتسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة الوطنية وتبادل المعلومات ومحاربة الدعاية للإرهاب والتطرف على الأنترنيت.

وفي موضوع آخر، تشكل المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، والذي قرره البريطانيون في استفتاء يونيو 2016، ملفا آخر لا يقل أهمية، بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وحسب تصريح المفوض الأوروبي المكلف بالبريكزيت ميشيل بارنييه فإن هذه المفاوضات لم تحقق أي تقدم حاسم حول القضايا الرئيسية ” خلال مواصلة المفاوضات مع نظيره البريطاني حول هذا الموضوع ما بين 28 و31 غشت، فإنه من الصعب تصور بداية لهذه المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي مجال محاربة الهجرة، ينكب القادة الأوروبيين ال 27 على وضع أسس قواعد اتفاق شبيه بالاتفاق مع تركيا مع بلدان إفريقية تشكل بلدان عبور للمهاجرين، طبقا لخلاصات القمة المصغرة التي انعقدت بباريس في 28 غشت حول الهجرة والتي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  ورؤساء الحكومة الألمانية والإسبانية والإيطالية وكذا الليبية والنيجيرية والتشادية.

ولضمان مراقبة جيدة لتدفق طالبي اللجوء والمرشحين للهجرة، يتعهد الأوروبيون بتقديم دعم قوي لهذه البلدان الإفريقية، وخاصة على المستوى المالي.

وعلى المستوى الاقتصادي، تبعث الأوضاع عن الارتياح. فقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، أن الاقتصاد الأوروبي يشهد على مدى 21 شهرا تطورا أسرع من الاقتصاد الأمريكي وأنه تم خلق تسعة ملايين منصب شغل منذ توليه منصب رئاسة الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وينكب الاتحاد الأوروبي على تحويل الاتفاق السياسي مع اليابان إلى اتفاق للتبادل الحر، وكذا الانتهاء من المفاوضات مع بلدان أمريكا اللاتينية (ميركوسور) وكذا المكسيك قبل نهاية السنة. كما تتفاوض المفوضية الأوروبية بشأن 18 اتفاق يغطي 62 بلدا وقد يشمل في الخريف المقبل مفاوضات جديدة مع أستراليا ونيوزيلاندا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم قمة مخصصة لإفريقيا نهاية نونبر بأبيدجان. وستشكل هذه القمة فرصة لجرد حصيلة للإنجازات التي تمت في إطار الشراكة مع البلدان الإفريقية، كما سيتم التركيز على ملف الهجرة والشباب والتشغيل.

رحال الطوسي