ملف “تذاكر مونديال قطر” يدخل للمداولة والنطق بالحكم بعد أسبوعين

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين 5 دجنبر 2023، الاستماع إلى محمد الحيداوي النائب البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، و الصحفي بأ”راديو مارس”عادل العماري المتابعان في ملف ما يعرف” تذاكر مونديال قطر”.

وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة للنطق فيه بالحكم النهائي يوم 18 دجنبر 2023، بعد مرافعات دفاع المتهمين وكذا الكلمة الأخيرة لهما التي دامت لأزيد من ساعتين والاستماع بعد ذلك للكلمة الأخيرة للحيداوي والعماري التي تمسكا خلالها ببراءتهما.

وتشبث الحيداوي، أثناء كلمته الأخيرة ببراءته من التهم المنسوبة إليه ، منبها إلى أن والده وهو رجل تعليم، حرص على تربيته على حسن المعاملة واحترام الأمانة ،.وبأنه لم ينصب يوما على أحد ، كما تمسك عادل العماري هو الآخر ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

من جهتها، أكدت هيئة دفاع المتابعين في ملف تذاكر “مونديال قطر 2022″، في مرافعات مطولة، على عدم وجود وسائل احتيالية استعملها موكلوها من أجل الإيقاع بالضحايا وبيع التذاكر لهم،لافتة أن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر وتساب والذي استخدم في إدانة البرلماني الحيداوي، والذي استمعت إليه الضابطة القضائية كان هدف ممن روجوه توريط الحيداوي حسب ما قاله المحامي سعد أجياش ، مضيفا أن تفريغ التسجيل لم يُبن على إذن، وفيه خرق للمادة 108.

وفي جلسات استماع سابقة نفى المتهم الحيداوي ، تورطه أو تلاعبه ومتاجرته في تذاكر “الموندبال”، مقابل مبالغ مالية، إذ أشار آنذاك إلى أن محاكمته تعد إهانة لشخصه وسمعته سياسيا ورياضيا، وأنه ليس في حاجة إلى المتاجرة في التذاكر مقابل مبالغ زهيدة لكونه برلماني ورجل أعمال معروف،وبأن أغلب التذاكر التي حصل عليها خلال مباريات كأس العالم كانت من منطلق أنه عضو بجامعة كرة القدم، وأنه حين نفذت تذاكر مباراة المغرب والبرتغال، اتصل برئيس الجامعة الذي سهر على تسليمه 10 تذاكر، استفاد منها أصدقاؤه وبعض مقربيه.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الماضي، قد حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت ب10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم ،بعد إدانتهما بالنصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022.
ويتابع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، في حين يتابع العماري بتهم بيع تذاكر المباريات بثمن أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص والمشاركة في النصب.