ملف “خدام الدولة” يثير جدلاً بمجلس النواب

أثار  ملف ما بات يعرف بـ”خدام الدولة” جدلاً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017. وكانت منى أفتاتي، البرلمانية في حزب العدالة والتنمية أول من أثار الموضوع، معتبرة أن صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري لا يحقق أهدافه المرجوة، وأوضحت أن مبلغ ملياري درهم (200 مليون دولار)، الذي يحتوي عليه هذا الصندوق، فضلاً عن عائدات الإعفاءات الضريبية، كان يفترض أن يصرف في دعم قاطني دور الصفيح، بدل صرفه لصالح خدام الدولة، وهو الأمر الذي لم يعجب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي استشهد بكون فرنسا هي الأخرى تفوت أراضي على هذه الشاكلة لفائدة شخصيات تقدم خدمات للوطن. لترد أفتاتي على بوسعيد بأن كل المواطنين يستحقون أن يكونوا خداماً للدولة، ويستفيدوا من تفويت بقع أرضية إستراتيجية وباهظة السعر بثمن رمزي. –