مليون و368 ألف قضية هو عدد القضايا المحكومة بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر 6الأولى من 2017

وأوضح السيد أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار المحور الخاص بالرفع من النجاعة القضائية، أن إحصائيات نشاط المحاكم خلال الفترة ذاتها، تظهر أن عدد القضايا الجديدة المسجلة بمختلف محاكم المملكة بلغ مليون و344 ألف و251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة مليون و957 ألف و525 قضية.

كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة، خلال الفترة ذاتها، أزيد من 69 بالمائة، موزعة بين المحاكم التجارية (78،89 بالمائة)، والمحاكم الابتدائية (70،91)، والمحاكم الادارية (66،51 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف العادية (57،45 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (52،13 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف الإدارية (48،25).

وتشير إحصائيات نشاط التنفيذ القضائي للأحكام، يضيف السيد أوجار، بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بلغت 92,51 بالمائة بالمحاكم الابتدائية، و86,74 بالمحاكم التجارية، و75,92 بالمائة من المحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 63,36 بالمائة، و43,23 بالمائة و39,82 بالمائة.

وأكد السيد أوجار، في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وذلك من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وتسهيل الولوج للعدالة والرفع من نجاعة الأداء القضائي.

وفي المحور الخاص بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، قال السيد أوجار إن تخليق منظومة العدالة ينبني على معالجة متكاملة، تجمع بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد، وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

واستعرض في هذا الصدد تدعيم الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة العدل تمحورت خلال سنة 2017 في مجال تخليق الحياة المهنية لأطر وموظفي قطاع العدل، على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير والإدارة وترسيخ الشفافية والنزاهة في عمل مرفق العدالة.

وترتب عن هذه الآلية، يضيف السيد أوجار، متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية (31 حالة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017)، وذلك إلى جانب عمليات أخرى باءت بالفشل بسبب توقف المشتكي عن التعاون، أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة، مبرزا أن آلية الرقم الأخضر تبقى آلية مكملة للآليات الكلاسيكية للتبليغ عن الرشوة، حيث يبلغ المعدل السنوي لقضايا الرشوة 7000 قضية.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره على الخصوص ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب وممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تقديم عرض حول حصيلة البنية التحتية للوزارة خلال سنة 2017، حيث تم تدشين خمس بنايات جديدة، كما أن ست بنايات جاهزة، و24 ورشا مفتوحا، فيما تمت برمجة ستة عشر مشروعا، فضلا عن 37 مشروعا في طور الدراسة.