“ملي كطيح البقرة كيقوو الجناوة”  تهم كاذبة في شخص مؤسس شركة تختص في التسويق الشبكي بالقنيطرة+ اديوهات

ابتسام الغلمي

تعتبر شركة DMSAD  شركة تجارية مغربية الأصل، يوجد مقر عملها بمدينة القنيطرة ولها سجل تجاري رقم 55933، ورقم ضريبي رقم 1258776 ورقم رخصة رقم 20101379.

فهي من الناحية القانونية تستوفي جميع الشروط الواجب اتخادها، وليست شركة وهمية كما يدعي البعض، وتختص هذه الشركة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي، من خلال بيع مستحضرات التجميل للنساء والرجال، ومكملات غذائية وعطور للنساء والرجال، والاساسي في هذه المستحضرات أنها طبيعية لاعتماد الشركة على مواد طبيعية من جمعيات مغربية، وكذلك تشتغل في مجال الاستيراد والتصدير ومجال المعاملات التجارية واستثمار ودعم المشاريع الصغرى.

فهذه الشركة تستثمر في الأموال مقابل ربح مادي يعطى لكل مستثمر في نهاية كل شهر حسب قيمة مساهمة كل مستثمر في رأسمال الشركة.

مما جعلها تنتشر بسرعة وتوسع في مشاريعها في المغرب ككل، وأعطت فرصة جديدة للطبقة المتوسطة التي تعاني البطالة لاستثمار أموالها مقابل ربح مادي محترم لكل مستثمر.

إلا أن أعداء النجاح والمنافسين واللوبيات المهيمنين على السوق التجاري أرادوا أن يضعوا حدا لحياة هذه الشركة، وإعدامها وإعدام جميع المستثمرين فيها، من خلال تقديم شكاية ضد مؤسس الشركة تتضمن ادعاءات كاذبة وتهم لا أساس لها من الصحة، كضرب في وضعية الشركة من الناحية القانونية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد والترامي على أراضي الغير وانتحال هوية.

فالشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على شكاية لوبيات العقار والمنافسين قامت بالاعتقال المعني بالأمر يوم الجمعة 20ماي 2022 للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

ومن خلال تصريحات واعترافات المستثمرين في هذه الشركة أكدوا “لجريدة أصوات” عبر أديوهات الوتساب واتصالات هاتفية أنهم لن يتعرضوا لأي نوع من النصب والاحتيال من طرف المعني بالأمر وأنهم يتعرضون للابتزاز من طرف اللوبيات خلال محاولة ارشائهم من أجل تقديم  اعتراف كاذب  لذى الشرطة  القضائية ضد  المتهم أنهم بالفعل تعرضوا للنصب.

فالمستثمرين في الشركة يعتبرونها شركة الفقراء وجاءت لإنقاذهم من شبح البطالة، وبدأ هذا الصراع والقيل والقال منذ بدء الشركة في تنفيذ مشروع شقة 60000 درهم ، المشروع الذي أغضب لوبيات العقار ومصاصين الدماء المواطنين والمسيطرين على السوق بكافة أنواع السيطرة، بتقديم ادعاءات كاذبة  لا أساس لها من الصحة، فالمعني بالأمر الأن رهن الحراسة النظرية  في انتظار الإفراج عنه وارجاعه لإتمام  اشتغاله  على مشاريعه بالشركة.