ممرضو وتقنيو الصحة يطالبون الحكومة بتحقيق العدالة وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

أصوات من الرباط

أصدرت التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ضحايا الشطر الثاني، رسالة عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تدعوه فيها إلى التدخل الفوري والعاجل لإنهاء الوضعية الإدارية والمالية التي يعيشها المئات من الأطر الصحية المغاربة. وتُعبر التنسيقية عن استنكارها المستمر تجاه التماطل الذي يميز معالجة ملفها، خاصة فيما يخص ترقية المنتسبين للسلم التاسع، الذين استوفوا جميع الشروط القانونية، إلا أنهم لا زالوا متوقفين في وضعية غير عادلة، دون صدور أي بلاغ رسمي يوضح أسباب ذلك.

وقد عبّرت التنسيقية عن استيائها من غياب ردود فعل واضحة من قبل الجهات المسؤولة، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات الإحباط والارتباك بين الأطر الصحية، رغم تضحية المعنيين بمجهوداتهم وأداء واجباتهم بشكل منتظم، وسط ظروف صحية دقيقة ومعقدة. وأكدت أن استمرار هذا التوقف في تسيير ملفات الترقية والانتقال يعرض استقرار القطاع الصحي للخطر، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى رافعين للمستوى وتحسين ظروف العمل.

وأشارت الهيأة إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجية، تصب في حماية حقوقها وحقوق المهنيين الصحيين، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار مسؤول وجاد، يفضي إلى وضع حلول واقعية وعملية تُنهي مظاهر الحيف الإداري، وتضمن استقرار المنظومة الصحية، بما يخدم قضية الصحة العامة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الختام، شددت التنسيقية على أن مطالبها مشروعة وضرورة الاستجابة لها من أجل استقرار القطاع الصحي واستمرارية أداء مهامه الوطنية على أكمل وجه، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المغرب والعالم. وتظل الدعوة مفتوحة أمام المسؤولين للجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل وضع تصور عملي يُحقق العدالة ويصون حقوق الأطر الصحية المهددة بعدم الاستقرار.