منتخبون وبرلمانيون يتحسسون رؤوسهم بسبب مهمة استطلاعية حول الدقيق المدعم

كشفت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الإثنين 5 فبراير الجاري أن عددا من البرلمانيين والمنتخبين يسارعون الزمن من أجل نسف مساعي وضع طلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، تهم موضوع افتحاص شروط ومعايير أنظمة توزيع الدعم الحكومي المتعلق بالدقيق.

وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادر خاصة أن هناك تحركات حثيثة تجري في كواليس المؤسسة التشريعية لقطع الطريق أمام الإجراء الذي تقدم به الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي، خاصة من قبل جهات اغتنت من دعم دقيق الفقراء، باستعمال نقط تزود وهمية يتم تحويل شحناتها إلى السوق السوداء.

وكان عدد من سكان البوادي والقرى والدواوير بجماعات نائية قد اشتكوا من رفع أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه، مطالبين بتكثيف تحركات السلطات الإقليمية والأمنية لوقف التلاعبات بالمواد المدعمة من قبل الدولة.

ومن جهتها، كشفت فعاليات مدنية وجود تلاعبات بحصص هذه الجماعات من الدقيق المدعم في عز جائحة كورونا، وإعادة بيعه في جماعات أخرى بضعف ثمنه الحقيقي، حيث وصل إلى سعر يتراوح ما بين 90 و140 درهما للكيس الواحد.

وتوقفت ذات المصادر عند ما أسمته “تجاوزات” تلف عملية توزيع الدعم بعدد من جماعات الجهات الجنوبية، التي يباع فيها الدقيق من قبل تجار السوق السوداء، كما وقع مع حصة سكان بعض جماعات إقليم سيدي إفني، خاصة في تراب قيادة تيوغزى.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو استيراد ملايين الأطنان من القمح اللين في موسم 2023/2024، حيث يقدم حاليا إعانات استيراد لما يصل إلى 2.5 مليون طن متري من الإمدادات التي يتم شحنها في الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير و 30 أبريل 2024.