منح صلاحية تجميد الممتلكات لرئاسة المحكمة

أفادت صحيفة ” المساء” أن محمد أوجار، وزير العدل، قدم للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين الماضي، مشروع قانون رقم  32.18يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة القضائية في شأن عقل الممتلكات العقارية موضوع اعتداءات في إطار متابعات قضائية، حتى لاتتعرض لأي تصرف في ملكيتها.

وقالت الصحيفة إنها علمت أن اللجنة وافقت بالإجماع على المصادقة على مشروع القانون المذكور، لكنها رفضت بشدة منح قرار تجميد العقارات إلى النيابة العامة، حيث اقترحت بالإجماع تعديل مشروع القانون بمنح المحكمة الحق في تقرير هذا الإجراء كلما اقتضى الحال.

وكشف مصدر موثوق للصحيفة ذاتها، أن مثل هذه القوانين كانت تتم مناقشتها والمصادقة عليها، في العادة، في أقل من ساعة، لكن النقاشات بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تضم نقيبا سابقا، حول هذا التعديل بالذات، استمرت إلى غاية منتصف ليلة الاثنين ـ الثلاثاء، إلى أن اقتنع جلهم بضرورة نزع هذه الصلاحية من النيابة العامة ومنحها إلى رئيس المحكمة،  “الذي  يحق له، حسب نص القانون الجديد، إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية، بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة سريان مفعول أمر التجميد”.