منظمة العفو الدولية ترسم صورة سوداوية عن الوضع الحقوقي في الجزائر وتدعو السلطات إلى وقف القمع الممارس
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “وقف القمع” الممارس ضد الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة.
وعرضت المنظمة لأشكال الخروقات المسجلة والممارسة من قبل السلطات الجزائرية ناقلة، أسفها لما تتعرض له الأحزاب السياسية الجزائرية من قمع وضغوطات، وضمنه إقدام السلطات الجزائرية خلال شهر يناير الماضي فقط، على تعليق نشاط حزب سياسي، وتهديد حزبين آخرين بملاقاة نفس المصير.
ونبهت المنظمة إلى محاكمة قائد حزب سياسي (فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية) والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع الممارس في البلاد.
ونقلت المنظمة عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تأكيدها، في بلاغ صادر عنها، أن السلطات الجزائرية “لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة من خلال سحق معارضيها، والدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير”، مضيفة أنه لا “يوجد أي مبرر، على الإطلاق، للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”، داعية السلطات الى “وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة”، مذكرة بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، ومطالبة السلطات الجزائرية بضرورة “الوقف الفوري لاعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”.
التعليقات مغلقة.