منظمة العفو الدولية تشجب عملية الإعتقالات والقمع للنظام العسكري بالجزائر

فدوى القرقوري

دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الجزائر  إلى وضع حد لاستخدام تهمة الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين .

و أشارت في بلاغ صادر عنها ، أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان و النشطاء السياسيين ، مضيفة أن السلطات الجزائرية لجأت إلى تجريم منظمتين سياستين ، وذلك في حملة قمعية جديدة ضد المعارضة .

وأشارت المنظمة إلى أنه تم ، في يونيو ، تغيير تعريف الإرهاب لتتمكن الجزائر من محاكمة النشطاء السلميين حي قالت، إن الصحفيان “حسن بوراس” و “محمد مولودج” هما أحدث من تعرضا لهذا التوجه الجديد المثير للقلق و يواجه كلاهما ، وفق المصدر ، محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الشبكة العنكبوتية التي تنتقد السلطات و بسبب انتمائهما لكا من “حركة رشاد ” السياسية المعارضة غير المسجلة ، و “الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” المعروفة اختصارا ب “الماك”.

و في هذا السياق قالت “آمنة القلالي” ، نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن السلطات الجزائرية قد صعدت من أساليبها لإسكات صوت المعارضة باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحافيين ونزع الشرعية عنهم .

و أضافت أن هذا الأمر هو “مجرد دريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي” ، داعية إلى الإفراج الفوري عن “حسن بوراس” و “محمد مولودج” حيث قالت إنه من المشين أن نرى أولئك اللذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهده الطريقة الممنهجة .

و أشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر صنف في ماي “رشاد ” و “الماك” كيانين إرهابيين ، مضيفة أنه ومنذ ذلك الحين تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين ضمنهم المدافعون عن حقوق الانسان والصحافيون..  قدور شويشة وسعيد بودور وجميلة لوكيل بالاضافة إلى 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين .

وأوضحت أن السلطات الجزائرية وسعت في يونيو من تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل محاولة الوصول إلى السلطة ، أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية ، وعلقت منظمة العفو الدولية على الأمر قائلة لايوجد ما يشير إلى أن “حسن بوراس” أو “محمد مولودج” ارتكبا أي خطا بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية .

وأضافت القلالي “من الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة ” ، مضيفة أن السلطات نفذت عددا كبيرا من الإعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن حوالي 230 شخصا يوجدون بالسجون الجزائرية في علاقة بحركة الإحتجاج المؤيدة للديمقراطية التي تعج البلاد مند 2019 .

و أكدت اللجنة أن  القضاء الجزائري وجه لمعتقلي الرأي و السجناء السياسيين تهما خطيرة  تهم “المس بالوحدة الوطنية أو الإنتماء لمنظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو المساس بالمصلحة الوطنية أو التحريض عن التجمع غير المسلح “.

وطالبت بإنهاء المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ، كما نددت بالتكثيف المقلق لعملية الاعتقال والقمع .