منظمة حقوقية تتأسف لانتخاب رئيس جماعة الفقيه بنصالح في منصب نيابي هام

 توصلت جريدة “أصوات” ببيان صادر عن “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، متعلق بانتخاب رئيس جماعة “الفقيه بنصالح”، على رأس رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، فقد نقلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أسفها بخصوص انتخاب رئيس جماعة “الفقيه بنصالح” رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

واعتبرت المنظمة أن هذا الانتخاب يعد خرقا سافرا لكل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل بالدستور المغربي، وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق البلاغ الصادر عن هاته الهيئة الحقوقية.

وذكرت المنظمة بأن ملف رئيس جماعة الفقيه بنصالح لا زال رائجا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومعلقا منذ سنة 2020، وإلى يومنا هذا.

وأضاف البلاغ الصادر، الذي تتوفر الجريدة نسخة منه، أنه على مصالح وزارة الداخلية أن تتقدم بطلب عزله لدى المحكمة الإدارية، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وذكرت الهيأة الحقوقية أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، سبق له وبناء على التقرير، الذي أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية، دون أن ننسى التقرير المقدم من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية “الفقيه بنصالح” التي يتولى ( م،م ) رئاستها منذ سنة 1997.

والسؤال المطروح هو أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ كمبدأ دستوري في مثل هاته الحالات، و أين و أين….؟؟؟؟